محل تبلیغات شما

adljooyan



فصل اول - دفاتر تجارتیماده ۶ - هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم‌مقام این دفاتر قرار‌می‌دهد داشته باشد:۱) دفتر رومه.۲) دفتر كل.۳) دفتر دارایی.۴) دفتر كپیه.ماده ۷ - دفتر رومه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (‌از قبیل خرید و‌فروش و ظهرنویسی) و به طور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خود‌برداشت می‌كند در آن دفتر ثبت نماید.ماده ۸ - دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یك مرتبه از دفتر رومه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا‌كرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.ماده ۹ - دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به‌ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.ماده ۱۰ - دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.‌تبصره - تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.ماده ۱۱ - دفاتر مذكور در ماده ۶ به استثناء دفتر كپیه قبل از آنكه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (‌كه مطابق نظامنامه‌وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر كپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید‌سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.‌حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا كسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.ماده ۱۲ - دفتری كه برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و متصدی امضاء مكلف است‌صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو‌طرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه كند. لازم است كلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.ماده ۱۳ - كلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حك‌كردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه كه در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن‌دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.ماده ۱۴ - دفاتر مذكور در ماده ۶ و سایر دفاتری كه تجار برای امور تجارتی خود به كار می‌برند در صورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شده‌باشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.ماده ۱۵ - تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضای‌مدعی‌العموم می‌تواند حكم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.فصل دوم - دفتر ثبت تجارتیماده ۱۶ - در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس كند كلیه اشخاصی كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم‌از ایرانی و خارجی به استثنای كسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزار‌ریال محكوم خواهند شد.ماده ۱۷ - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی كه باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد كرد.ماده ۱۸ - شش ماه پس از اامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری كه مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورت‌حسابها و نشریات خطی یا چاپی‌خود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محكوم‌می‌شود.‌ماده ۱۹ - كسبه جزء مذكور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.

www.adljooyan.com


ماده ۱ - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.ماده ۲ - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.۳) هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل‌كاری (‌كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجاد‌می‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن مومات و غیره.۴) تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.۵) تصدی به عملیات حراجی.۶) تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.۷) هر قسم عملیات صرافی و بانكی.۸ ) معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری۱۰) كشتی‌سازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.ماده ۳ - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب می‌شود:۱) كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.۲) كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نماید.۳) كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می‌نماید.۴) كلیه معاملات شركتهای تجارتی.ماده ۴ - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.ماده ۵ - كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

www.adljooyan.com


شماره۸۶۱/۴۲ ۱۳۹۰/۱/۱۷

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

جناب آقای دکتر محمود ‌نژاد             
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه ‌‌شماره ۴۳۹۴۹/۲۴۹۲۴ مورخ ۷/۸/۱۳۸۲ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که باعنوان لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسایل نقلیه به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ و تأیید شورای محترم نگهبان به‌پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۸۸۶۱ ۲۴/۱/۱۳۹۰

وزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۶۱/۴۲ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ محمود ‌نژاد

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

ماده۱ـ کلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.

ماده۲ـ به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوریاسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداکثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران کادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.

تبصره۲ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداکثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران کادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری کند.

تبصره۳ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط مأموران این ماده استفاده نماید.

ماده۳ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الکترونیکی از قبیل عکسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های کشور) می‌باشد که با هماهنگی راهنمایی و رانندگی مم به اجراء این ماده می‌باشند.

ماده۴ـ به مأموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.

در صورتی‌که متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.

در صورتی‌که متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الکترونیکی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.

ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.

واحد فق الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از أخذ نظر می عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی صادره قطعی است.

در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.

تبصره ـ در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.

ماده۶ ـ مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند.

ماده۷ـ مأموران مذکور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذکر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذکور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:

۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰٫۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.

۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰٫۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.

۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتکاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یک‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید أخذ نماید.

تبصره۱ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یک بار نمره منفی محاسبه می‌شود.

تبصره۲ـ در صورتی‌که متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتکاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای(۱) و(۲) و یک‌سال در بند (۳) این ماده، مرتکب هیچ‌یک از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود کلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتکابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.تبصره۳ـ متخلف مکلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت که نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی کند.تبصره۴ـ کسانی که در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌کنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محکوم می‌شوند.تبصره۵ ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است.تبصره۶ ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تأیید وزیر کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ماده۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه کتبی با مهلت یک‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاک وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.تبصره ـ در صورتی‌که مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مکلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یک هفته تعیین تکلیف نماید.ماده۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی که بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. مأموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی که هیچ‌یک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی که یکی از مدارک فوق یا شناسنامه یا کارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد مأموران مذکور موظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را مم به ارائه سایر مدارک و استرداد مدرک أخذ شده نمایند.چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مکلف است پس از وصول مدارک لازم نسبت به ارسال مدرک أخذشده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.تبصره۱ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارک فوق سایر مدارک اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.تبصره۲ـ کلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی که در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذکور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از اام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.ماده۱۰ـ مأموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذکور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.ب ـ در مواردی که قرائن و شواهد حاکی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران موضوع ماده(۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(۲٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.ج ـ در صورتی‌که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای الف» و ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.ماده۱۱ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت کلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالکیت، ارائه مدارک مثبته مالکیت ضروری است.ماده۱۲ـ وزارت راه و ترابری و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را که توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترک آن یا امتناع راننده از حرکت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، مأموران موضوع ماده(۲)این قانون مکلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند.تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد.ماده۱۳ـ در مواردی که طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه که برای این کار معمول است حسب مورد به نزدیکترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه که توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالک، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره۱ـ در صورتی که در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌کند. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده یا نگهدارنده است.تبصره۲ـ در کلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.ماده۱۴ـ در تصادفات رانندگی که فقط منجر به خسارات مالی می شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسایل نقلیه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخها را علامتگذاری نموده و بلافاصله وسایل نقلیه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عندالوم درخواست حضور کارشناس تصادفات نمایند. در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمایی و رانندگی به نحو مقتضی اقدام می‌نمایند و چنانچه به‌علت وقوع تصادف منجر به جرح یا فوت، جسد یا اجسام دیگری مانع عبور وسایل نقلیه یا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامی مکلفند با علامتگذاری محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسیرهای حرکت خارج و تا انجام تشریفات قانونی توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ نمایند.تبصره۱ـ مراکز فوریتهای پزشکی و جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند طبق درخواست مأموران انتظامی و راهنمایی و رانندگی نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمانی و پزشکی قانونی اقدام نمایند.تبصره۲ـ کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی‌کننده به تصادفات مکلفند پس از پایان رسیدگی و انجام تشریفات قانونی با بهره گیری از امکانات مانند عکسبرداری و وسایل دیگر در اختیار خود یا سایر سازمانها و نهادها نسبت به مدیریت، پاکسازی و برقراری ایمنی عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام نمایند.تبصره۳ـ در صورتی که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصدیان ذی‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.ماده۱۵ـ در شبکه معابر شهری پرترافیک که برابر مقررات راهنمایی و رانندگی ممنوعیت توقف وجود ندارد با تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شهرداریها می‌توانند برای مدیریت پارکهای مجاز حاشیه ای ابزارها و وسایل لازم از قبیل ایست سنج (پارکومتر) یا کارت پارک نصب و برای توقف بیش از نیم ساعت در محدوده زمانی ۷ صبح تا ۹ شب حق توقف مناسبی که میزان آن به پیشنهاد شوراهای اسلامی شهرها و تصویب وزیرکشور تعیین می‌شود بر طبق مقررات مربوط به أخذ عوارض دریافت نمایند. توقف بدون مجوز به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود.تبصره۱ـ نحوه مدیریت پارک‌های حاشیه‌ای و تعیین معابر پرترافیک، شرایط و نحوه جذب و آموزش به‌کارگیری متصدیان مربوطه به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و با همکاری شورای عالی استانها تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.تبصره۲ـ صددرصد(۱۰۰%) درآمد حاصل از این ماده پس از واریز به خزانه در اختیار شهرداری ذی‌ربط قرار می‌گیرد تا جهت احداث توقفگاه (پارکینگ) در همان شهر هزینه نماید.ماده۱۶ـ واحدهای اجراء احکام کیفری موظفند کلیه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت یا جرح را به راهنمایی و رانندگی اعلام نمایند و در صورتی که حکم صادره متضمن محرومیت از رانندگی باشد، گواهینامه رانندگی مربوطه را نیز أخذ و ارسال نمایند. راهنمایی و رانندگی مکلف است سامانه‌ای را ایجاد نماید تا کارشناسان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلی افراد را به مراجع قضائی رسیدگی‌کننده اعلام نمایند.ماده۱۷ـ نظر اولیه افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی در حکم نظر کارشناسان رسمی است. چنانچه به نظر قاضی رسیدگی‌کننده، نظر کارشناسی مبهم و یا ناقص باشد موضوع جهت رفع نقص به همان کارشناس و یا کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد و در صورت مغایرت نظر کارشناس با اوضاع و احوال مسلم قضیه و یا اعتراض موجه و مدلل اصحاب دعوی، موضوع به هیأت کارشناسی مطابق مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع خواهد شد.ماده۱۸ـ تردد تمام یا بعضی از وسایل نقلیه موتوری در ساعات و محدوده‌هایی از شهر که از سوی راهنمایی و رانندگی و یا محیط زیست و یا شهرداریهای مربوطه منطقه ممنوعه پیشنهاد می‌شود و مطابق ضوابط شورای عالی ترافیک به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک استانها و در تهران به تصویب شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران می رسد ممنوع است و نیروی انتظامی ضمن صدور قبض جریمه عبور ممنوع برای متخلف به او اخطار می نماید که از محدوده طرح ترافیک خارج شود. در صورت ادامه تخلف برای هر یک ساعت یک برابر جریمه خواهد شد.ماده۱۹ـ بستن کمربند ایمنی برای رانندگان و کلیه سرنشینان انواع خودروهای درحال حرکت در کلیه راهها و همچنین استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای رانندگان و ترک‌نشینان هر نوع موتورسیکلت اجباری است. با متخلفان برابر جریمه پیش‌بینی‌شده در جدول جرائم رانندگی برخورد می شود.تبصره ـ کلیه رانندگان خودروهایی که تاکنون برای سرنشینان خود کمربند ایمنی نصب ننموده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به نصب کمربند ایمنی استاندارد در خودروهای خود اقدام نمایند. اعمال مقررات مندرج در این ماده نسبت به خودروهای فاقد کمربند منوط به انقضاء این مهلت می‌باشد.ماده۲۰ـ کلیه قوانین و مقررات عمومی مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسیکلت‌ها نیز جاری است. حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز، ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف، حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک، عدم استفاده از کلاه ایمنی و تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت تخلف محسوب شده و مأموران موضوع ماده(۲) این قانون موظفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به توقیف موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه اقدام کنند.تبصره ـ صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.ماده۲۱ـ جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و میزان تأثیر آن در آلودگی محیط زیست و ایمنی عبور و مرور و سایر عوامل موثر مندرج در ردیفهای(۱) تا (۶) جدول موضوع ماده(۷) این قانون از یکصدهزار(۱۰۰٫۰۰۰)ریال تا یک‌میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال و در سایر موارد از سی هزار (۳۰٫۰۰۰)ریال الی پانصدهزار (۵۰۰٫۰۰۰)ریال می‌باشد و طبق جداولی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، دادگستری و راه و ترابری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به اجراءگذارده می‌شود.تبصره ـ جریمه مربوط به تخلف ردیف (۷) جدول موضوع ماده (۷) بر اساس بند ب» ماده (۱۰) محاسبه خواهد شد.ماده۲۲ـ میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.ماده۲۳ـ وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌گردد تا علاوه بر بودجه سالیانه به شرح زیر به شهرداریها و دهیاریهای ذی‌ربط، وزارت راه‌و‌ترابری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.الف ـ شصت درصد (۶۰%) از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه‌ و ‌ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان به تناسب هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها نمایند.تبصره ـ به وزارت راه‌و‌ترابری و شهرداریها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام نمایند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل بخشی‌ از جریمه‌های ثبت‌شده توسط تجهیزات موردنظر تأمین و پرداخت می‌گردد. اجراء جریمه‌های این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی می‌باشد.ب ـ پانزده درصد (۱۵%) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی‌انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تصادفات رانندگی و خسارتهای جانی و مالی ناشی از آن برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجراء طرحهای انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور و همچنین هزینه‌های اجرائی این قانون مصرف نماید.ج ـ بیست درصد (۲۰%) از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌گردد.دـ پنج درصد (۵%) از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاهها و نهادهای مرتبط هزینه نمایند.ماده۲۴ـ برای متخلفان از مقررات مربوط به سامانه‌های (سیستمهای)حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، اعم از رانندگان، مسافران و متصدیان کنترل و هدایت و نظایر آن به وسیله مأموران نیروی انتظامی که مورد وثوق بوده و آموزش لازم را دیده و برای تشخیص تخلفات مربوط به این نوع حمل ونقل تعیین شده باشند، قبض جریمه صادر می‌گردد.ماده۲۵ـ جریمه تخلف از مقررات حمل و نقل ریلی شهری و حومه از (۴۰٫۰۰۰) چهل هزار ریال الی پانصدهزار (۵۰۰٫۰۰۰) ریال تعیین و طبق جداولی که به تأیید شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب هیأت وزیران می‌رسد به اجراء گذاشته می‌شود.ماده۲۶ـ در راههایی که برای عبور عابران پیاده علائم، تجهیزات و مسیرهای ویژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض یا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائی و رانندگی منصوبه در محل از نقاط خط‌کشی‌شده، گذرگاههای غیرهمسطح و مسیرهای ویژه استفاده نمایند هرگاه عابران به تکلیف مذکور عمل ننمایند، درصورت تصادف با وسیله نقلیه، راننده مشروط به این که کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسؤولیتی نخواهد داشت. عدم مسؤولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وراث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه با ارائه قرار منع تعقیب یا حکم برائت راننده مم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا ورّاث متوفی خواهد بود. چنانچه وسیله نقلیه بیمه نباشد، دیه عابر از صندوق موضوع قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲۳/۱۰/۱۳۴۷ پرداخت می‌شود. رانندگان نیز موظفند درصورت عبور عابر پیاده از محلهای تعیین شده، با فاصله‌ای که به‌وسیله خط‌کشی پشت مسیر ویژه مشخص می‌گردد توقف کامل کنند. در غیر این‌صورت برای آنها مبلغ دویست‌هزارریال قبض جریمه صادر می‌شود.تبصره ـ وزارت راه و شهرداریها مکلفند حسب مورد با هماهنگی راهنمایی و رانندگی محلهای عبور عابران پیاده در کلیه معابر برون شهری و درون شهری را با نصب علائم و تجهیزات مشخص نمایند.ماده۲۷ـ راهنمایی و رانندگی موظف است با استفاده از فناوریهای مربوطه و ایجاد پایگاه رایانه‌ای در سراسر کشور اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه موتوری (اعم از شماره پلاک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواهینامه رانندگی ـ نقل و انتقال و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگی و ارزیابی تاثیر تخلفات رانندگان در ایمنی عبور و مرور) را ثبت و تمهیدات لازم برای امکان استفاده وزارتخانه‌ها، دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سازمان‌هایی نظیر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و شرکت‌های بیمه از پایگاه رایانه ای مزبور فراهم نماید.ماده۲۸ـ راهنمایی و رانندگی مکلف است امکان دسترسی رانندگان و مالکان به صورت وضعیت وسایل نقلیه را از طریق شبکه های تارنما (وب سایت) یا تلفن گویا فراهم سازد و از طریق پست یا سامانه‌های(سیستمهای) الکترونیکی و مخابراتی سالانه به مالکان وسایل‌نقلیه صورت وضعیت تخلفات و میزان جرائم وسیله نقلیه متعلق به آنها اعلام نماید.ماده۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.تبصره۱ـ نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.تبصره۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ماده۳۰ـ تعویض قطعات اصلی وسایل نقلیه شامل موتور، شاسی، اتاق و نیز رنگ بدون مجوز راهنمایی و رانندگی ممنوع است، در صورتی‌که بدون مجوز اقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده (۵) متخلف مم به پرداخت جریمه به مبلغ تا (یک چهارم تا یک هشتم) قیمت قطعه و یا رنگ تغییریافته خواهد شد و در صورت عدم کشف فساد در احراز اصالت قطعه تعویض شده و خودرو نسبت به اصلاح سند اقدام لازم به‌عمل می‌آید. چنانچه قطعه تغییریافته فاقد استانداردهای لازم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد.ماده۳۱ـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راههای کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده می‌باشد.تبصره۱ـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال تا پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد. در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو نمایند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام نماید. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید رأی صادره قطعی است.آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکتهای حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.تبصره۲ـ وجوه حاصل از جریمه های موضوع تبصره (۱) فوق به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا جهت ارتقاء ایمنی حمل و نقل جاده ای و راههای روستایی به مصرف برساند.

تبصره۳ـ شرکت یا مؤسسه حمل و نقلی که طبق این ماده تعطیل می‌گردد مکلف است با موافقت مسافر یا صاحب کالا، حمل کالا و مسافری را که قبلاً تعهد کرده، به شرکتها و مؤسسات‌دیگر واگذار نماید و الا مسؤول خسارت وارده خواهد بود.

ماده۳۲ـ شهرداری ها موظفند کلیه فعالیتهای مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل تعاونی و خصوصی ساماندهی و بر آنها نظارت کنند.

تبصره ـ اختیارات و وظایف مندرج در ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن در محدوده شهرها بر عهده شهرداری ذی‌ربط می‌باشد.

ماده۳۳ـ مسؤولیت صدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قایقرانی در آبراهها، دریاچه های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثناء محدوده بنادر) با شهرداری و در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آئین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد انجام می‌گیرد.

ماده۳۴ـ پس از تصویب این قانون و تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوطه کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی لغو می‌گردد.

ماده۳۵ـ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و أخذ جرائم رانندگی مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی، لایحه قانونی راجع به مجازات متخلفین از اجراء مقررات طرح جدید ترافـیک (مرحله سوم) مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۹ شورای انقـلاب، قانون تشـدید مجازات موتورسیکلت‌سواران متخلف مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۶، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقالات وسائل نقلیه موتوری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب، مواد (۳۲) و (۵۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، ماده (۱۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به استثناء بند (۵) از تاریخ ابلاغ این قانون لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل‌بر سی و پنج ماده و سی و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.
www.adljooyan.com

نرخ مالیات بر درآمد سال ۹۹ : در روزهای اخیر با توجه به نزدیک شدن به بودجه سال بعد نزدیک می شویم. دولت سالانه قبل از شروع سال نسبت به سال بعد برنامه ریزی می نماید.

درآمد و هزینه های سال بعد را برآورد می نماید. تا بتواند تسهیم درستی داشته باشد . اما در این میان همیشه پیش میاید که برخی از این آرتکیل ها برای حسابداران ، مدیران مالی ، صاحبان مشاغل بسیار مفید و حائز اهمیت است .

بنا براین نیاز است که که بدانیم در بوجه جه عملیاتی انجام شده است .

براساس لایحه بودجه سال ۹۹ نرخ مالیات بر درآمد سال 99، در سال آینده به صورت پلکانی با افزایش درآمد ، مالیات بر درآمد نیز افزایش پیدا میکند.

در سال آینده افرادی که ماهانه کمتر از ۳ میلیون درآمد داشته باشند . معاف از مالیات و بیشتر از ۳ میلیون تا ۴٫۵ میلیون تومان ددرآمد ماهانه ۱۰ % مالیات پرداخت می کنند. و این افزایش تا جایی پیش می رود که افرادی که ماهانه ۱۸ میلیون تومان به بالا درآمد داشته باشند ۳۵ درصد آن را باید مالیات بدهند.

خدمات حسابداری پارسا حساب ایرانیان

  • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق ماهانه
  • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده فصلی
  • ارسال معاملات فصلی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم
  • ارسال اظهارنامه عملکرد
  • تحریر دفاتر قانونی رومه و کل
  • تحریر لایحه مالیاتی
  • تحریر لایحه کاهش مالیاتی
  • مراجعت به اداره های مالیاتی
  • انجام کلیه امور مالی و مالیاتی
  • تهیه صورت های مالی حسابرسی شده بانکی

 مشاورهحقوقی رایگان مطالبه مهریه

 

در پی بهره مند شدن همه مردم ایران ازسراسر کشور از مشاوره حقوقی رایگان  ،سایتگروه حقوقی عدل جویان را طراحی نموده ایم تا شما عزیزان به وب سایت گروه حقوقی عدلجویان مراجعه کنید مشاوره در زمینهحقوقی و مسئله یا مشکل حقوقی خود را با وکیل وکارشناسان حقوقی برجسته در میان بگذارید.کارشناسان و وکلای ما در اسرع وقت بهسوالات مطرح شده توسط شما پاسخ خواهندداد، تمامی مشاوره ها رایگان بوده و هیج هزینهای برای شما نخواهد داشت.

ویژگی هایی اخذ مهریه از طریق ادارهاجرای ثبت

 

به دلیل آنکه مهریه از اسناد تجاری میباشد بنابراین از مزیت سندهای تجاری نیز برخوردار بوده و برای مطالبه آن نیازی بهمراجعه به دادگاه نیست و با مراجعه به اداره اجرای ثبت می توان مشاوره حقوقی رایگان آن را مطالبهنمود. مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و ثبت داخواست، سبب طولانی شدن روند رسیدگیبه پرونده می گردید اما در مطالبه مهریه ازطریق اداره‌ اجرای ثبت دیگر نیازی بهحضور مشاوره حقوقی آنلاین در دادگاه نبود و تمام مراحل توسط وکیل متخصص مطالبه مهریه پیگیری می شود.


وجود حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق که در این حالت زوج جهت ثبت این طلاق به دفاتر نمایندگی مراجعه کرده اما زوجه از حضور در نمایندگی نکات طلاق توافقی جهت ثبت آن امتناع می کند در این حالت دفتر نمایندگی با اخذ رای دادگاه و گواهی صیغه طلاق و اخذ درخواست کتبی از جانب زوج ، مراتب را به زوجه اطلاع می دهد و چنانچه از تاریخ صدور حکم به مدت یک ماه ، زوجه مراتب اعتراض خود را با ذکر ادله و مستندات به دفاتر نمایندگی ارائه نکند نمایندگی اقدام به ثبت طلاق خواهد کرد .

در این حالت زوجه با در دست داشتن اسناد سجلی و صیغه نامه طلاق و حکم دادگاه خارجی به کنسولگری و یا دفاتر حافظ منافع ایران مراجعه کرده و درخواست ثبت طلاق را دارد که این بار زوج از حضور در دفتر امتناع میکند که با اخذ درخواست کتبی از زوجه این رویداد به اطلاع زوج خواهد وکیل پایه یک برای طلاق توافقی  رسید و وی از تاریخ صدور ابلاغیه به مدت یک ماه زمان دارد تا اعتراضات خود را نسبت به این موضوع به دفتر نمایندگی ارائه دهد . در صورت عدم اعتراض در مدت مقرر ، دفتر به ثبت طلاق اقدام خواهد کرد

این حالتی است که زوجین طلاق خود را در دادگاه خارجی قطعی کرده وبا حضور در مراکز اسلامی مورد تایید وزارت امور خارجه صیغه نامه اجرای طلاق خود را دریافت کرده اند اما هیچ یک از طرفین برای ثبت طلاق به نمایندگی مراجعه نکرده اند و زوج یا زوجه یا و کلای آنان در ایران و در دادگاه صالح شهرستان تهران دعوای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می کنند ودادگاه مشاوره حقوقی با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود اقدام به تنفیذ طلاق کرده و اجازه ثبت آن را توسط دفاتر ثبت طلاق را صادر می نماید . برای اقامه این دعوا چنانچه زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند دادگاه خانواده شهرستان تهران و در صورتی که یکی از طرفین در ایران ست موقت داشته باشد دادگاه محل ست موقت وی برای رسیدگی صالح خواهد بود و فرقی ندارد این دعوا از طرف خواهان مطرح شده باشد یا خوانده .

 

نکته مهم در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق آن است که در مواردی نیز ممکن است که صیغه طلاق بین زوجین جاری نشده باشد و صرفا حکم دادگاه خارجی موجود باشد در این وضعیت چنانچه قاضی رسیدگی کننده حکم طلاق صادره را مغایر با قوانین ایران نبیند وهمچنین قاضی صادر کننده حکم طلاق قوانین دولت متبوع زوجین را راعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن وجود ندارد وچنانچه زوجین تنها حکم طلاق را بگیرند و صیغه طلاق را جاری نکرده باشند امکان ثبت طلاق در نمایندگی وجود ندارد و باید در دادگاه خانواده ایران تنفیذ و ثبت گردد .

باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم که حالت خاص دیگری نیز وجود دارد که زوجین بدون صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی به مراکز اسلامی مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری میکنند که در این صورت این طلاق به تایید مقامات ایرانی اعم از سفارت ، کنسولگری و یا دفتر حافظ منافع ایران نمی رسد .

طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به  نکته طلاق توافقی ۱۳۷۱ دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است را ندارند و در صورت ثبت ، از ادامه فعالیت دفتر ثبت طلاق جلوگیری به عمل خواهد آمد .

اما در نهایت باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم، روشی که در حال حاضر رایج است این است که زوجین به وکلایشان در ایران وکالت میدهند تا وکالتا مراحل طلاق توافقی را پیگیری کنند و به ثبت برسانند که در این صورت دیگر نیازی به مراحل تنفیذ طلاق نمیباشد چون حکم طلاق اساسا در ایران صادر شده است .


مطالبه مهریه امکان پذیر است آن که زن می تواند مشاوره حقوقی با بهترین قیمت با مراجعه به دوایر اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه نموده و اموال و دارایی های زوج را معرفی و توقیف نماید. در این صورت صرفاً اموالی که دارای سند رسمی هستند قابلیت توقیف داشته و می توان آن را به نفع زوجه در جهت پرداخت مهریه توقیف کرد. راهکار دیگری که زوجه در خصوص مطالبه مهریه خود در دوایراجرای ثبت دارد ممنوع الخروج نمودن مرد است. زوج نمی‌تواند کشور را ترک کنند. مگر آنکه مبلغ مورد درخواست زوجه را به حساب دادگستری واریز نماید.

طریقه دوم جهت مطالبه مهریه بدین شرح می باشد که زوجه برابر تمامی دعاوی حقوقی و خانوادگی دیگر ضمن ثبت دادخواست توسط وکیل خانوداه مهریه خود را از مرد مطالبه می نماید. بدیهی است ثبت دادخواست حقوقی برای زوجه هزینه بردار بوده و معادل نیم درصد از مبلغ خواسته را می بایست به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید. با توجه به الکترونیکی شدن زوجه می بایست ابتدا در سیستم سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نموده و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ارسال دادخواست اقدام کند.

 

دفاع از مطالبه مهریه

با توجه به این امر که مهریه سند رسمی بوده و امکان دفاع صرفاً در صورت پرداخت دین ممکن بوده و اصولاً دفاعی در دعوی مربوط به مهریه متصور نیست.

اقدامات در جهت دفاع از مهریه

همانطورکه بیان گردید مهریه موضوع بدهی مرد به زن است که از همان لحظه جاری شدن صیغه عقد نکاح برعهده مرد قرار می گیرد و تقریباً هیچ یک از مسائل و ضرورت داوری در طلاق توافقی  مشکلات خانوادگی ارتباطی با مطالبه مهریه نداشته و ندارد.

اولین مشاوره حقوقی مطالبه مهریه در این خصوص دعوت طرفین به برقراری صلح و سازش است. چرا که مطابق قانون و شرع وکلای دادگستری در ابتدا طرفین را به برقراری صلح و سازش دعوت می نماید که در صورت عدم تمایل طرفین و یا به بن بست رسیدن مذاکرات موضوع در طریق دادگستری پیگیری خواهد شد.

در دومین اقدام باید توجه داشت مرد در صورت طلاق توافقی در زمان سریع عدم پرداخت مهریه بصورت اموال و یا نقدی و یا طی رسید عادی نمی تواند دفاعی نسبت به مطالبه مهریه داشته باشد. فلذا در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت کل مهریه می تواند به گروه وکلای عدلجویان مراجعه نماید و نسبت به اعطای وکالت جهت ثبت دادخواست اعسار اقدام نماید و یا با اخذ مشاوره حقوقی مناسب و اطلاع دقیق از نحوه و چگونگی ثبت دادخواست اعسار و تقسیط ، نسبت به ثبت دادخواست اقدام نماید.

اعسار از پرداخت مهریه

زوج می تواند از ابتدای صدور حکم مهریه دادخواست اعسار و تقسیط ثبت نماید و بدین ترتیب ضمن ارائه لیست اموال و دارایی خود استشهادیه تنظیم نماید که طلاق توافقی چگونه انجام می شود ؟ حداقل دو شاهد ذیل آن را امضا و تایید نمایند که مرد توانایی مالی پرداخت دفعتاً واحد کل مهریه را نداشته است.

مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج می تواند بدین ترتیب با تقسیط بدهی ، مهریه همسر خود به صورت اقساط پرداخت نماید.

مراحل اقدام در مطالبه مهریه

برای مشاوره حقوقی مطالبه مهریه نخست به گروه وکلای عدل جویان مراجعه نموده و از مشاوره حقوقی حضوری بهره مند می گردید و در ادامه در صورت امکان برقراری صلح و سازش پیشنهاد ها و در صورت تمایل میانجیگری در این خصوص صورت می گیرد.

درخواست میانجیگری

سپس هزینه دادرسی محاسبه و اعلام می گردد هزینه طلاق توافقی در صورت عدم توانایی پرداخت ، دادخواست مطالبه مهریه همراه با اعسار از هزینه دادرسی مطرح می گردد که دادگاه خانواده درابتدا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می نماید و سپس در خصوص ماهیت موضوع مطالبه مهریه تصمیم گیری خواهد نمود.

شایان ذکر است که در صورت عدم توانایی مالی در اخذ وکیل و بهره مندی از حضور وکلا در احقاق حق ، عدل جویان می تواند تا آخرین روز در کنار شما به عنوان مشاور حقوقی و راهنما حضور داشته و با اخذ مشاوره و راهنمایی های مربوطه خود شخصاً موضوع را تا رسیدن به خواسته مطلوب پیگیری نمایید.


مواردی که زن از اجرت المثل محروم می شود

همانطورکه در مشاوره حقوقی اجرت المثل بیان شد قانون ممکن است بنا به دلایلی که بیان می کنیم زن را از گرفتن حق اجرت المثل محروم کند از جمله آن موارد:

  1. در صورتی که زوجه اجرت المثل را مطالبه کرده باشد  و درخواست طلاق هم از طرف زوجه باشد،مطابق قانون چنانچه درخواست طلاق از طرف زوجه باشد هرگز به وی اجرت المثل تعلق نمی گیرد.
  2. از دیگر مواردی که زوجه از اجرت المثل محروم می شود طلاق توافقی می باشد، در طلاق توافقی معمولا توافق می شود که زوجه از حق اجرت المثل خودش بگذرد و دیگر حقی نسبت به اجرت المثل نداشته باشد.
  3. چنانچه زوجه عامل و سبب اصلی طلاق باشد یعنی طلاق به دلیلی که مربوط به زوجه می باشد اعم از نشوز زن یا رفتار نامناسب زن و ….واقع شود دیگر اجرتالمثلی به وی تعلق نمی گیرد.

مشاوره حقوقی روابط موجر و مستاجر مبحث اقاله

یعنی حالتی که طرفین منعقد کننده قرارداد نسبت به اختتام وانحلال آن توافق کرده وشرایط بهره مندی ازمنفعت عین مستاجره به قبل ازانعقاد قرارداد برگردد.
دراین صورت نیزاین توافق ارادها است که درخصوص ضرروزیان احتمالی تصمیم می گیرد. اما در فرض که تفاسخ به هر علتی من جمله تلف عین مستاجره رخ دهد بحث سبب وارد کننده ضرروخسارت قابل بررسی است.

باتوجه به ید امانی مستاجر در فرضی که افراط و تفریط او اثبات شود، مسول جبران خسارت است.

نکته بسیار مهم دیگر رجوع به عرف در تعیین مسول هزینه های مربوطه است.

درصورت افزایش اجاره بها ازطرف مالک وتمرد مستاجر از پرداخت اجاره بها یا تخلیه می توان درمراجع قضایی مشخص درقانون دادخواست مطرح کند. اما بهترین کاردرهرقراردادی پیش بینی روشی برای حل وفصل دوستانه اختلافات ناشی ازاجرا وتفسیرقرارداد اجاره به مصلحت شورای حل اختلاف رضایت بدهد.
براساس منابع فقهی این محل اشکال است که مستاجر چنین اجازه ای دارد یا خیراما براساس قانون حاکم درفرض عدم تصریح برفقدان چنین حقی، این حق برای مستاجرمفروض است.


مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق : طلاق یکی از اوصاف مربوط به احوال شخصیه است که می تواند مشکلات فردی و اجتماعی بسیاری ایجاد کند . همواره جوامع مختلف تلاش می کنند طلاق توافقی  تا با ایجاد فرهنگ سازی در مورد ازدواج صحیح و آموزش آنچه که باید قبل از ازدواج رعایت شوند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا در صورت وقوع بتوانند ضررهای ناشی از آن را کنترل کرده یا به حداقل برسانند .

از اثرات فردی طلاق در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق می توان به ایجاد مشکلات روحی و روانی مانند افسردگی برای طرفین طلاق و بالاخص زوجه اشاره کرد که با افزایش این رویداد ، جامعه به نیز به سمت افسردگی پیش رفته و از حالت پویا خارج می شود . از دیگر مشکلات فردی طلاق که منجر به مشکلات اجتماعی می شود می توان به اعتیاد اشاره کرد که فرد در نتیجهء فشار روحی ، مواد مخدر را تنها راه تسکین خود می یابد .

در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق باید بیان داشت که یکی از اشکال طلاق که بین زوجین صورت می گیرد طلاق در خارج کشور است یعنی افراد تصمیم می گیرند تا طلاق خود را در خارج  از مرزهای جمهوری اسلامی مطالبه مهریه  به ثبت برسانند ، در اینجا مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق اهمیت پیدا می کند تا با بهره مندی از مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق گروه حقوقی عدل جویان اطلاعات سودمند و کاربردی به دسا آورید. شنیدن کلمه تنفیذ ، تنفیذ در عقود فضولی به ذهن متبادر می شود در صورتی که این دو فقط در معنای لغوی مشترک هستند و ارتباطی به یکدیگر ندارند . تنفیذ در لغت به معنای اجازه دادن و تایید کردن است و تنفیذ در طلاق به معنای تایید کردن طلاق  وکیل مطالبه مهریه می باشد اما این تنفیذ چگونه و توسط چه کسی صورت خواهد پذیرفت ؟

مشاوره حقوقی حضوری

فهرست مطالب

باتوجه به مطالب مذکور در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق ، امیدوارم به اهمیت وم مراجعه به وکیل دادگستری و استفاده از مشاوره حقوقی حضوری وکلای گروه حقوقی عدل جویان پی برده باشید.گروه حقوقی عدل جویان در پی هدف خود که بالابردن اطلاعات و آگاهی مردم در مسائل حقوقی می باشد جلسات را باکمترین هزینه برگزار می کند.شما درطی جلسات مشاوره حقوقی حضوری عدل جویان به سطح آگهی خوبی در زمینه مسائل مختلف حقوقی اعم از خانواده ،کیفری،امورحسبی و می رسید تا درهنگام مواجه با مشکل حقوقی اطلاعات مفید و کاربردی در رابطه با آن داشته باشید و بتوانید اقدامات ابتدایی در رابطه با مشکل حقوقی را انجام دهید سپس به وکلای گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید

مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق

برای ثبت در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران زوجین باید بعد از اخذ گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند اما در مورد طلاق خارج از کشور ، زوجین می توانند در خارج از کشور طلاق خود را به ثبت برسانند اما برای بهره مندی از آثار آن مانند ازدواج مجدد در داخل مرزهای ایران باید این طلاق به تایید دادگاه های ایران برسد در راستای مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق باید بیان داریم که قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در رابطه با تنفیذ طلاق چنین بیان می دارد ” هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خو د را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند ، مشاوره حقوقی مطالبه مهریه احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آن که دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند

 

مشاوره حقوقی تلفنی

عدل جویان توسط وکلای دادگستری و مشاورین و دکترین حقوقی انجام می شود ؛ با استفاده از علم و تجربه حقوقی خود از طریق تلفنی بهترین و سریع ترین راه ها را برای رسیدن به حقتان بیان می کنند.یکی از افتخارات گروه حقوقی عدل جویان آن است که سعی بر آن شده که هیچ کس به دلیل مشکل مالی از کسب اطلاعات حقوقی واحقاق حق محروم نشود،در همین راستا اقدامات بزرگ و دل سوزانه ای انجام داده است ،یکی از این اقدامات ارائه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان و همچنین ارائه مشاوره حقوقی رایگان در سایت گروه حقوقی عدل جویان می باشد که شما با مراجعه به سایت گروه حقوقی عدل جویان و کلیک بر روی قسمت (پرسیدن سوال جدید) می توانید سوال خود را مطرح سازید. عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی می تواند آثار جبران ناپذیری بر زندگی شما بگذارد بنابراین با تماس با گروه حقوقی عدل جویان و کسب مشاوره حقوقی تلفنی از حق و حقوق خود آگاهی پیدا کرده وکیل طلاق توافقی و نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایید.

شرایط تفقذ طلاق در محاکم ایران

محاکم ایران در صورتی طلاق را تنفیذ خواهند کرد که که رای صادره از دادگاه خارجی با رعایت دو رکن زیر صورت بگیرد :

  1. مرجع رسیدگی کننده به طلاق در خارج از کشور صلاحیت رسیدگی را داشته باشد .
  2. قانونی که با آن حکم طلاق صادر شده است مغایر با قوانین ایران نباشد .

تنفیذ در طلاق تنها موردی است که باید در مورد اصل حکم آن ، تنفیذ صورت بگیرد و اما در مورد بقیه احکام صرفا در مورد اجرای آن تنفیذ صورت می پذیرد . در گذشته ثبت طلاق با ارائه حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و صیغه شرعی به عمل می آمد و نیازی به تنفیذ آن در دادگاه خانواده داخل کشور نبود اما پس از تصویب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ ، ثبت کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص طلاق توافقی چیست ؟ ( دادگاه خانواده ) شد و در نتیجه ثبت طلاق در خارج از کشور متوقف شد اما به دلیل مشکلاتی که این موضوع برای زوجین و خانواده ها ایجاد می کرد مقرر گشت که در چند مورد ثبت این طلاق ها در کنسولگری یا دفاتر نمایندگی صورت پذیرد .

مشاوره حقوقی غرب تهران

گروه حقوی عدل جویان در غرب تهران به روش های مختلف اقدام به ارائه می نماید،وکلای گروه حقوقی عدل جویان از طریق مشاوره حقوقی حضوری ،مشاوره حقوقی تلفنی ،مشاوره حقوقی آنلاین،مشاوره حقوقی ۲۴ساعته،مشاوره حقوقی رایگان سعی در برطرف کردن مشکل حقوقی شما دارند.برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی تلفنی گروه حقوقی عدل با شماره ۴۴۳۸۶۵۸۱ تماس حاصل فرمایید، همچنین برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی آنلاین گروه حقوقی عدل جویان باید به سایت گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید.ارائه مشاوره ی حقوقی به طریق مختلف و ارائه مشاوره حقوقی ارزان و رایگان توسط وکلای دل سوز وکیل خوب برای طلاق توافقی و متعهد گروه حقوقی عدل جویان،همه عواملی هستند که سبب می شود مردم اعتماد خاصی به گروه حقوقی عدل جویان داشته و به محض بروز مشکل حقوقی به وکلای گروه حقوقی عدل جویان در غرب تهران مراجعه می کنند.

موارد ثبت طلاق در کنسولگری یا دفاتر نمایندگی


زوجین جهت طلاق در خارج از کشور به دادگاه دادخواست طلاق داده و پس از اخذ حکم طلاق به مراکز اسلامی موجود مانند مراکز تحقیقات و پژوهش امور دینی و مذهبی اعم از جعفری ، حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی مراجعه کرده و صیغه طلاق با حضور دو شاهد عادل مورد تایید وزارت امور خارجه جاری می شود سپس زوجه با دردست داشتن حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و گواهی جاری شدن صیغه طلاق به کنسولگری ایران مراجعه کرده و تقاضای ثبت طلاق را دارند در صورتی که مانع خاصی وجود نداشته باشد طلاق توافقی چگونه انجام می شود ؟  کنسولگری اقدام به ثبت طلاق کرده و دیگر نیازی به تنفیذ آن در دادگاه های خانواده داخل کشور نیست .

  • بر اساس تبصره ماده۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ” ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیت د ار که با پیشنهاد وزارت امور خارجه و تصویب رییس قوه قضاییه به کنسولگری ها معرفی می شوند امکان پذیر است

www.adljooyan.com


مهرالمثل و مهرالمتعه

برخی مهرالمثل را با مهرالمتعه اشتباه می گیرند، مهرالمتعه مهریه ای است که به زن مطلقه تعلق می گیرد به شرطی که زوج مرد را طلاق دهد یعنی جدایی زن و شوهر براثر طلاق ، آن هم از طرف مرد باشد نه مرگ یکی از طرفین و  دیگری آنکه نزدیکی ببین زوج و زوجه شکل نگرفته باشد در این حالت به زن مهرالمتعه تعلق می گیرد.

نکته مهم ؛ مهرالمتعه در صورت فوت یکی از طرفین نکاح یا فسخ نکاح به زوجه تعلق نخواهد گرفت.


روش های جلوگیری از انکار  رابطه زوجیت در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت

همانطور که درابتدای مشاوره حقوقی اثبات زوجیت بیان شد دربرخی از مواقع طرفین نکاح بنابر دلایلی به فکر انکار رابطه زوجیت بین خود و طرف مقابل می باشند؛در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت بیان می داریم همان مثل معروف پیشگیری بهتر از درمان در همینجا هم کارگشا بوده و کاربرد دارد ،بهترین روش برای جلوگیری از وقوع ادعای انکار رابطه زوجیت پیشگیری از وقوع چنین ادعایی می باشد، ما در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت سعی در بیان چگونگی  و روش های پیشگیری از انکار رابطه زوجیت داریم،اولین و مهتمرین اقدام در این زمینه ثبت نکاح  در دفاتر ازدواج می باشد.

با این عمل دیگر خود و خانواده ی خود را از چنین ادعاهایی محافظت می نماید ناگفته نماند ؛قانون مدنی در این زمینه ، ثبت ازدواج اعم از دائم و موقت (در صورت توافق در عقد) را اامی نموده است حتی برای عدم  ثبت ازدواج به خصوص دائم مجازات کیفری مقرر نموده است . بعضا مطرح می شود که  در روستاها امکان دسترسی به دفتر های ثبت ازدواج وجود ندارد آنچه که باید در مشاوره حقوقی اثبات زوجیت بیان داشت اام به ثبت وقوع نکاح و شرایط موجود در صیغه عقد می باشد؛ سند عادی در مسئله نکاح هم یک سند معتبر در دست طرفین نکاح می باشد و باید یاد آور شد ،سند عادی نکاح اعم ازدائم وموقت باید در حضور شاهدان عاقل و عادل تنظیم شود و این شاهدان آن سند عادی را امضاء وتایید نمایند.
ماده ۱۸ – در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف – در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد: مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانهمرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دایم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه. مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریزآن به حساب خزانه و انفصال دایم از خدما دولتی. ب – در صورتی که در نتیجه تخلفات ارتکابی درآمد من غیر حق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شرکت یا دستگاه شده باشد، انفصال دایم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات واریزآن به حساب خزانه و در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس و هر‌گاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.

ج – در صورتی که در نتیجه تخلفات هیچگونه درآمدی عاید نشد باشد: مرتبه اول – برکناری متخلف از سمت خود از یک تا شش ماه. مرتبه دوم – انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال مرتبه سوم – انفصال دایم از خدمات دولتی تبصره – در صورتیکه تخلفات در شرکت‌ها و دستگاههای موضوع ماده ۱۷ توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مکرر و بصورت تشکیل شبکه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشکیل شبکه خواهد بود و متخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی فصل سوم از ماده ۱۹ تا ۲۶ به موجب تبصره ۲۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است. ماده ۲۷ – وزارتخانه‌ها و واحدهای تابعه آن‌ها موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرایی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعلام نمایند. ماده ۲۸ – در مواردی که در اجرای مقررات تعزیرات حکومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح، ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه‌های ذیربط باشد، نظر قطعی توسط کمیسیونی مرکب از نخست وزیر و وزار امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاه‌ها لازم الاجرا می‌باشد.


فصل چهارم – تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیردولتی از ماده ۲۹ تا ۳۷ به موجب تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است. ماده ۳۸ – برای تخفیف و تعلیق و تعلیق مجازاتهای مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادر کننده حکم و دادستان مربوط نیز ضروری می‌باشد. ماده ۳۹ – کلیه درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را براساس بودجه مصوب ستاد تعزیرات حکومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد. تبصره – وزارت بازرگانی می‌تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یک میلیارد دریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخذ نماید. فصل پنجم – اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب ماده ۴۰ – قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات اتی لازم الاجرا می‌باشد. ماده ۴۱ – وظایف و اختیارات مذکور در قانون نظام صنفی برای دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول می‌گردد.
www.adljooyan.com

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظامماده ۱ – با توجه به ضرور نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و وم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

فصل اول تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده ۲ – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها به شرح زیر می‌باشد: الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پروندهمرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم). مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد. ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحدج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال: مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم). مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانید – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول). مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم). مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موق واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره – در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. ماده ۳ – کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به می‌زن و مراتب ان عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی می‌باشد. ماده ۴ – احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر می‌باشد: مرتبه اول – اام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا. مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر. تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست. ماده ۵ – عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه‌های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر می‌باشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱) و قطع سهمیه به مدت سه ماهه. مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. تبصره – چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر اام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا. ماده ۶ – عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالا‌ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر می‌باشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۲)، درج در پرونده واحدمرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلفتبصره – در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود. ماده ۷ – اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا بشرح زیر می‌باشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۳)، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه. ماده ۸ – عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم‌ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می‌باشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، درج در پرونده واحد. مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریا تا پنجاه هزار ریال. مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف. ماده ۹ – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر می‌باشد: مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت حداکثر یک هفتهمرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال. تبصره – مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد. ماده ۱۰ – عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر می‌باشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره – در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد می‌گردد. ماده ۱۱ – عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر می‌باشد: تذکر کتبی (۱) ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط. جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود. ماده ۱۲ – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می‌گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحد‌ها بشرح زیر می‌باشد: الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت شش ماهمرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب ب – در مورد واحدهای صنفی خدمات: مرحله اول – اخطار کتبی (۱) و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری. تبصره – در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول اساندارد اجباری) که تولیدات ان‌ها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام می‌گردد. ماده ۱۴ – فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز، یا واریز نامه ارز صادراتی، بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر می‌باشد: اخذ کلیه ارز یا واریز نامه‌های دریافتی یا معادل ریالی ان‌ها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی نیاز سه تا شش ماه. ماده ۱۵ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می‌باشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کلای تحمیلیماده ۱۶ – عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام ان توسط دولت تعیین می‌شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا می‌باشد. ماده ۱۷ – در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشند، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می‌گردند. تبصره – در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینه‌های جنبی بعهده خریدار می‌باشد.

www.adljooyan.com


جناب آقای دکتر محمود ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۷۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۲ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۵۲۷۷۲ ۹/۸/۱۳۸۸ وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۳/۷/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۹۶۵/۱۳ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ تعاریف ۱ـ۱ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کن. ۲ـ۱ـ عرضـه کنندگان کـالا و خدمات: به کلیه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. ۳ـ۱ـ ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. ۴ـ۱ـ عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد: ۵ـ ۱ـ تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات. ۶ـ ۱ـ صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتی که ارائـه آنها عرفـاً با بلیط یا قبـض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد. فصلدوم ـ وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ماده۲ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود. ماده۳ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: ۱ـ۳ـ ضمانتنامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. ۲ـ۳ـ اطلاعات لازم شامل : نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ۳ـ۳ـ نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره۱ـ فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره۲ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، اامی است. تبصره۳ـ فهرست انواع کالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعلام می شود. تبصره۴ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید. ماده۴ـ کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. ماده۵ ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند. ماده۶ ـ کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر یا تصریح نام است مم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده۷ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده۸ ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود. فصل سوم ـ تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده۹ـ به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء ت ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون انجمن » خوانده خواهد شد. تبصره۱ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره۲ـ در مـرکز استان ها و شهرسـتان ها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره۳ـ حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. ماده۱۰ ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا. ـ وزیر دادگستری یا معاون وی. ـ وزیر کشور یا معاون وی. ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. ـ رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. ـ یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. ـ یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی. ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. ـ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه. ـ رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. ماده۱۱ـ فعالیت های ی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: ۱ـ۱۲ـ آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

www.adljooyan.com


‌ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا‌اوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (‌هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از‌مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا‌ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و‌اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک‌درجه تخفیف جایز نیست.‌قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

www.adljooyan.com


ماده اول – در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگستری مقتضی بداند اداره تصفیه برای رسیدگی بامور ورشکستگی تأسیس مینماید و در این‌موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

ماده دوم – رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمت گزاران قضائی یا اداری یا از غیر خدمت گزاران دولت انتخاب شود – اداره تصفیه بقدر وم کارمند خواهد داشت.

ماده سوم – موارد رد رئیس و قائم‌ مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقی ذکر شده است و در صورتی که کارمندی این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگری را برای اینکار مأموریت میدهد و چنان چه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد بنظر رئیس ‌است.‌در مواردیکه کارمند خود را مردود میداند از هر گونه اقدامی خودداری کرده و مراتب را برئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا میگذارد.‌در صورتیکه رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت بخود قبول ننماید تعیین تکلیف با‌دادگاه است.

ماده چهارم – هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت بدارائی ورشکسته بنفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله‌باطل است و متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد.

ماده پنجم – مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهی است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی کند‌ مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران‌ناپذیر و ادله شاکی قوی باشد دادگاه میتواند دستور جلوگیری بدهد در اینصورت دادگاه مکلف است‌ معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه اداری به شکایت رسیدگی کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن‌شکایت دستور لازم باداره تصفیه میدهد و باقتضای مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

ماده ششم – استرداد وجوهی که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگستری محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم میشود بحواله دو نفر از کارکنان اداره‌تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگستری باشند خواهد بود.

ماده هفتم – کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتیکه بآن اداره می شود باید در صورت مجلس نوشته شود.

ماده هشتم – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد رونوشت حکم باداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده میشود.

ماده نهم – در صورتیکه اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگری باشد اداره میتواند اقداماتی را که لازم است از اداره تصفیه محل چنان چه‌ در محل موجود باشد وگرنه از دادگاه آن محل یا مأمور دیگری که تعیین میکند بخواهد.

ماده دهم – اداره تصفیه می تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ ها و بسته‌هایی که بعنوان متوقف فرستاده‌ می شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده برای آن اداره بفرستد – متوقف میتواند در موقع باز کردن برگها و پاکت ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

ماده یازدهم – اداره تصفیه در صورت وم می تواند برای اقدامات تأمینیه بدوی باعتبار دارایی موجود ورشکسته استقراض نماید.

ماده دوازدهم – وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه بآن که وزارت دادگستری تهیه میکند تعیین میشود و در موارد سکوت بر‌طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد.

مبحث دوم

اقدامات تأمینی اداره تصفیه

ماده سیزدهم – همینکه حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن باداره تصفیه رسید اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات لازمه‌ را از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل میآورد.

ماده چهاردهم – ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را باداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش‌ماه زندان تأدیبی محکوم خواهد شد.‌اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که به نحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه بهمین مجازات خواهند رسید.‌اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می‌دهد.

ماده پانزدهم – اداره تصفیه اقدام به بستن و مهر و موم نمودن انبارها – مغازه‌ها -کالا – کارخانجات می نماید مگر اینکه بتواند تحت نظارت خود آنها اداره‌نماید.‌اداره بوسائل مقتضی اقدام بحفاظت پول نقد – برگهای بهادار – دفاتر تجارتی – دفاتر شخصی و هر چیز قیمتی دیگر مینماید. و سایر اموال را تا وقتیکه صورت آنها برداشته نشده مهر و موم نموده و مهر و موم تا موقعی که اداره آن را لازم بداند باقی خواهد ماند بعلاوه اقدام بحفظ اشیائی که در خارج از محل اقامت ورشکسته است خواهد نمود.

ماده شانزدهم – مستثنیات دین تحت اختیار ورشکسته گذاشته شده ولی جزء صورت اموال قید خواهد شد.

ماده هفدهم – اشیائی که متعلق باشخاص ثالث بوده و یا اشخاص ثالث نسبت به آنها اظهار حقی می نمایند در صورت اموال قید شده مراتب ضمن‌صورت ذکر خواهد شد.

ماده هیجدهم – اداره تصفیه مکلف است حقوق اشخاص ثالث را نسبت باموال غیر منقول ورشکسته که مستند باسناد رسمی است معلوم کرده ضمن‌ صورت اموال قید نماید.

ماده نوزدهم – کلیه اشیائی که در صورت قید شده باید ارزیابی شود.

ماده بیستم – صورتی که باین ترتیب تنظیم شده به ورشکسته ارایه و از او سؤال میشود که آن را صحیح و کامل میداند یا خیر – پاسخ ورشکسته در‌صورت قید شده و بامضای او میرسد.

ماده بیست و یکم – متوقف مکلف است در مدت تصفیه خود را در اختیار اداره بگذارد مگر اینکه صریحاً از این تکلیف معاف شده باشد – در صورت اقتضاء‌اداره تصفیه میتواند اقدام بجلب او نماید و چنانچه توقیف او لازم شود قرار توقیف را از دادگاه می‌خواهد.‌رفع توقیف بدستور اداره تصفیه بعمل میآید – ورشکسته میتواند از دوام توقیف خود در هر ماه یک بار بدادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت‌ نموده رفع آن را بخواهد.

‌اداره تصفیه میتواند نفقه عادلانه ورشکسته و واجب‌النفقه او را مخصوصاً در موردیکه متوقف را تحت اختیار خود قرار میدهد باو بدهند و نیز‌تعیین خواهد نمود که تا چه مدت متوقف و خانواده‌اش میتوانند در خانه که بوده‌اند سکنی نمایند.

ماده بیست و دوم – هر گاه ورشکسته اموالی جزء مستثنیات دین نداشته باشد مراتب آگهی و قید میشود که اگر بستانکاران بعضاً یا کلاً درخواست اجراء‌اصول ورشکستگی را در ظرف مدت ده روز ننموده و هزینه آن را نپردازند جریان ورشکستگی خاتمه خواهد پذیرفت.
www.adljooyan.com

‌در اقسام مختلفه شركتها و قواعد راجعه به آنهاماده ۲۰ - شركتهای تجارتی بر هفت قسمت است:۱) شركت سهامی.۲) شركت با مسئولیت محدود.۳) شركت تضامنی.۴) شركت مختلط غیر سهامی.۵) شركت مختلط سهامی.۶) شركت نسبی.۷) شركت تعاونی تولید و مصرف.مواد ۱ الی ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ که در ادامه آمده،،جایگزین مواد۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت شده است:‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۲۴‌مبحث اولشركت‌های سهامیبخش ۱ - تعریف و تشكیل شركت سهامیماده ۱ - شركت سهامی شركتی است كه سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.ماده ۲ - شركت سهامی شركت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این كه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.ماده ۳ - در شركت سهامی تعداد شركاء نباید از سه نفر كمتر باشد.ماده ۴ - شركت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:‌نوع اول - شركت‌هایی كه مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شركت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌كنند. این گونه شركت‌ها شركت سهامی عام‌نامیده می‌شوند.‌نوع دوم - شركت‌هایی كه تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. این گونه شركت‌ها شركت سهامی خاص‌نامیده می‌شوند.‌تبصره - در شركت‌های سهامی عام عبارت "‌شركت سهامی عام" و در شركت‌های سهامی خاص عبارت "‌ شركت سهامی خاص" باید قبل از نام‌شركت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شركت در كلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شركت به طور روشن و خوانا قید شود.ماده ۵ - در موقع تأسیس سرمایه شركت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شركت‌های سهامی خاص از یك میلیون ریال نباید كمتر‌باشد.‌در صورتی كه سرمایه شركت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذكور در این ماده كمتر شود باید ظرف یك سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شركت به نوع دیگری از انواع شركت‌های مذكور در قانون تجارت تغییر شكل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحیتدار درخواست كند.‌هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردد دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود.ماده ۶ - برای تأسیس شركت‌های سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایه شركت را خود تعهد كرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد‌شده را در حسابی به نام شركت در شرف تأسیس نزد یكی از بانك‌ها سپرده سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شركت و طرح اعلامیه‌پذیره‌نویسی سهام كه به امضاء كلیه مؤسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شركت‌ها و در شهرستان‌ها به دایره ثبت شركت‌ها و در نقاطی كه دایره‌ثبت شركت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاك محل تسلیم و رسید دریافت كنند.‌تبصره - هرگاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارك مالكیت آن را در همان بانكی كه برای پرداخت مبلغ نقدی‌حساب باز شده است تودیع و گواهی بانك را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم نمایند.ماده ۷ - اظهارنامه مذكور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء كلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصاً در آن ذكر شده باشد:۱ - نام شركت.۲ - هویت كامل و اقامتگاه مؤسسین.۳ - موضوع شركت.۴ - مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیك.۵ - تعداد سهام با نام و بی‌نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه‌سهم.۶ - میزان تعهد هر یك از مؤسسین و مبلغی كه پرداخت كرده‌اند با تعیین شماره حساب و نام بانكی كه وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در‌مورد آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كیف آورده غیر نقد اطلاع حاصل نمود.۷ - مركز اصلی شركت.۸ - مدت شركت.ماده ۸ - طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:۱ - نام شركت.۲ - موضوع شركت به طور صریح و منجز.۳ - مدت شركت.۴ - مركز اصلی شركت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.۵ - مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیك.۶ - تعداد سهام بی‌نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی كه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه‌سهام.۷ - تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی كه ظرف آن باید مطالبه شود كه به هر حال از پنج سال‌م نخواهد بود.۸ - نحوه انتقال سهام بانام.۹ - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و بالعكس.۱۰ - در صورت پیش‌بینی امكان صدور اوراق قرضه، ذكر شرایط و ترتیب آن.۱۱ - شرایط و ترتیب افزایش و كاهش سرمایه شركت.۱۲ - مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی.۱۳ - مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشكیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها.۱۴ - طریقه شور و اخذ رأی و اكثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی.۱۵ - تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی كه فوت یا استعفا می‌كنند یا محجور یا معزول یا به‌جهات قانونی ممنوع می‌گردند.۱۶ - تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران.۱۷ - تعداد سهام تضمینی كه مدیران باید به صندوق شركت بسپارند.۱۸ - قید این كه شركت یك بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.۱۹ - تعیین آغاز و پایان سال مالی شركت و موعد تنظیم ترامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.۲۰ - نحوه انحلال اختیاری شركت و ترتیب تصفیه امور آن.۲۱ - نحوه تغییر اساسنامه.ماده ۹ - طرح اعلامیه پذیره‌نویسی مذكور در ماده ۶ باید مشتمل بر نكات زیر باشد:۱ - نام شركت.۲ - موضوع شركت و نوع فعالیت‌هایی كه شركت به منظور آن تشكیل می‌شود.۳ - مركز اصلی شركت و شعب آن در صورتی كه تأسیس شعبه مورد نظر باشد۴ - مدت شركت.۵ - هویت كامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی كه تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شركت یا امور مشابه با آن سوابق‌یا اطلاعات یا تجارتی داشته باشند ذكر آن به اختصار.۶ - مبلغ سرمایه شركت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفكیك و تعداد و نوع سهام. در مورد سرمایه غیر نقد شركت تعیین مقدار و مشخصات‌و اوصاف و ارزش آن به نحوی كه بتوان از كم و كیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.۷ - در صورتی كه مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته‌اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل.۸ - تعیین مقداری از سرمایه كه مؤسسین تعهد كرده و مبلغی كه پرداخت كرده‌اند.۹ - ذكر هزینه‌هایی كه مؤسسین تا آن موقع جهت تدارك مقدمات تشكیل شركت و مطالعاتی كه انجام گرفته است پرداخت كرده‌اند و برآورد‌هزینه‌های لازم تا شروع فعالیت‌های شركت.۱۰ - در صورتی كه انجام موضوع شركت قانوناً مستم موافقت مراجع خاصی باشد ذكر مشخصات اجازه‌نامه یا موافقت اصولی آن مراجع.۱۱ - ذكر حداقل تعداد سهامی كه هنگام پذیره‌نویسی باید توسط پذیره‌نویسی تعهد شود و تعیین مبلغی از آن كه باید مقارن پذیره‌نویسی نقداً‌پرداخت گردد.۱۲ - ذكر شماره و مشخصات حساب بانكی كه مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی كه طی آن اشخاص‌ذی‌علاقه می‌توانند برای پذیره‌نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانك مراجعه كنند.۱۳ - تصریح به این كه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم شده است.۱۴ - ذكر نام رومه كثیرالانتشاری كه هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشكیل مجمع عمومی مؤسس منحصراً در آن منتشر خواهد شد.۱۵ - چگونگی تخصیص سهام به پذیره‌نویسان.ماده ۱۰ - مرجع ثبت شركت‌ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی را صادر‌خواهد نمود.ماده ۱۱ - اعلامیه پذیره‌نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانكی كه تعهد سهام نزد آن صورت می‌گیرد در معرض دید‌علاقمندان قرار داده شود.ماده ۱۲ - ظرف مهلتی كه در اعلامیه پذیره‌نویسی معین شده است علاقمندان به بانك مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را كه نقداً باید‌پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند كرد.ماده ۱۳ - ورقه تعهد سهم باید مشتمل بر نكات زیر باشد:۱ - نام و موضوع و مركز اصلی و مدت شركت.۲ - سرمایه شركت.۳ - شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی و مرجع صدور آن.۴ - تعداد سهامی كه مورد تعهد واقع می‌شود و مبلغ اسمی آن و هم چنین مبلغی كه از آن بابت نقداً در موقع پذیره‌نویسی باید پرداخت شود.۵ - نام بانك و شماره حسابی كه مبلغ لازم توسط پذیره‌نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.۶ - هویت و نشانی كامل پذیره‌نویس.۷ - قید این كه پذیره‌نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شركت پرداخت نماید.ماده ۱۴ - ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره‌نویس یا قائم‌مقام قانونی او رسیده نسخه اول نزد بانك نگاهداری و‌نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانك به پذیره‌نویس تسلیم می‌شود.‌تبصره - در صورتی كه ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء كند هویت و نشانی كامل و سمت امضاكننده قید و مدرك سمت او اخذ و‌ضمیمه خواهد شد.ماده ۱۵ - امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستم قبول اساسنامه شركت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می‌باشد.ماده ۱۶ - پس از گذشتن مهلتی كه برای پذیره‌نویسی معین شده است و یا در صورتی كه مدت تمدید شده باشد مؤسسین حداكثر تا یك ماه به‌تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از احراز این كه تمام سرمایه شركت صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً سی و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد‌سهام هر یك از تعهدكنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.ماده ۱۷ - مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشكیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی كلیه سهام شركت و تأدیه مبالغ لازم و‌شور درباره اساسنامه شركت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت را انتخاب می‌كند و نیز مجمع عمومی مؤسس رومه‌كثیرالانتشاری را كه هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشكیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین‌خواهد نمود. مدیران و بازرسان شركت باید كتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است كه مدیر و بازرس با علم به تكالیف و‌مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن گردیده‌اند. از این تاریخ شركت تشكیل شده محسوب می‌شود.ماده ۱۸ - اساسنامه‌ای كه به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسیده به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت‌شركت به مرجع ثبت شركت‌ها تسلیم خواهد شد.ماده ۱۹ - در صورتی كه شركت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذكور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یك از‌مؤسسین یا پذیره‌نویسان مرجع ثبت شركت‌ها كه اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه‌ای حاكی از عدم ثبت شركت صادر و به بانكی كه تعهد‌سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می‌دارد تا مؤسسین و پذیره‌نویسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد‌دارند در این صورت هر گونه هزینه‌ای كه برای تأسیس شركت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود.ماده ۲۰ - برای تأسیس و ثبت شركت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارك زیر به مرجع ثبت شركت‌ها كافی خواهد بود:۱ - اساسنامه شركت كه باید به امضاء كلیه سهامداران رسیده باشد.۲ - اظهارنامه مشعر بر تعهد كلیه سهام و گواهینامه بانكی حاكی از تأدیه قسمت نقدی آن كه نباید كمتر از سی و پنج درصد كل سهام باشد.‌اظهارنامه مذكور باید به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت‌تقویم آن به تفكیك در اظهارنامه منعكس شده باشد و در صورتی كه سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌منعكس شده باشد.۳ - انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه‌ای قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد.۴ - قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده ۱۷٫۵ - ذكر نام رومه كثیرالانتشاری كه هر گونه آگهی راجع به شركت تا تشكیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.‌تبصره - سایر قیود و شرایطی كه در این قانون برای تشكیل و ثبت شركت‌های سهامی عام مقرر است در مورد شركت‌های سهامی خاص‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.ماده ۲۱ - شركت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانك‌ها عرضه نمایند و یا‌به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت كنند مگر این كه از مقررات مربوط به شركت‌های سهامی عام به‌نحوی كه در این قانون مذكور است تبعیت نمایند.ماده ۲۲ - استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شركت‌های سهامی در شرف تأسیس ممكن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شركت و یا در مورد‌مذكور در ماده ۱۹٫ماده ۲۳ - مؤسسین شركت نسبت به كلیه اعمال و اقداماتی كه به منظور تأسیس و به ثبت رسانیدن شركت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.بخش ۲ - سهامماده ۲۴ - سهم قسمتی است از سرمایه شركت سهامی كه مشخص میزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامی می‌باشد ورقه‌سهم سند قابل معامله‌ای است كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.‌تبصره ۱ - سهم ممكن است بانام و یا بی‌نام باشد.‌تبصره ۲ - در صورتی كه برای بعضی از سهام شركت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل شوند این گونه سهام سهام ممتاز نامیده می‌شود.ماده ۲۵ - اوراق سهام باید متحدالشكل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر كه به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند‌برسد.ماده ۲۶ - در ورقه سهم نكات زیر باید قید شود:۱ - نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت‌ها.۲ - مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن.۳ - تعیین نوع سهم.۴ - مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و به اعداد.۵ - تعداد سهامی كه هر ورقه نماینده آن است.ماده ۲۷ - تا زمانی كه اوراق سهام صادر نشده است شركت باید به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم بدهد كه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ‌پرداخت شده آن باشد. این گواهینامه در حكم سهم است ولی در هر حال ظرف مدت یك سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم باید ورقه سهم‌صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.ماده ۲۸ - تا وقتی كه شركت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاكنندگان مسئول جبران‌خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.ماده ۲۹ - در شركت‌های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.ماده ۳۰ - مادام كه تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی‌نام یا گواهینامه موقت بی‌نام ممنوع است به تعهد كننده اینگونه‌سهام گواهینامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است.ماده ۳۱ - در مورد صدور گواهینامه موقت سهم مواد ۲۵ و ۲۶ باید رعایت شود.ماده ۳۲ - مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد.ماده ۳۳ - مبلغ پرداخت نشده سهام هر شركت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود. در غیر این صورت هیأت مدیره شركت باید‌مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت كند و تشكیل دهد وگرنه هر ذینفع‌حق خواهد داشت كه برای تقلیل سرمایه ثبت شده شركت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع كند.‌تبصره - مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از كلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید.ماده ۳۴ - كسی كه تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسئول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می‌باشد و در صورتی كه قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم آن‌را به دیگری انتقال دهد بعد از انتقال سهم دارنده سهم مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.ماده ۳۵ - در هر موقع كه شركت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه كند باید مراتب را از طریق نشر آگهی در رومه‌كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن منتشر می‌شود به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ‌مورد مطالبه مقرر دارد. پس از انقضاء چنین مهلتی هر مبلغ كه تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر كرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار‌درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شركت به صاحب سهم و گذشتن یك ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت‌تأخیر آن تماماً پرداخت نشود شركت این گونه سهام را در صورتی كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده به‌فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم بدواً كلیه هزینه‌های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی كه خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم(‌بابت اصل و هزینه‌ها و خسارت دیر كرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می‌شود.ماده ۳۶ - در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یك نوبت در رومه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به‌شركت در آن نشر می‌گردد منتشر و یك نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می‌شود. هرگاه قبل از تاریخی كه برای فروش‌معین شده است كلیه بدهی‌های مربوط به سهام اعم از اصل - خسارات - هزینه‌ها به شركت پرداخت شود شركت از فروش سهام خودداری خواهد‌كرد. در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شركت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید كلمه المثنی به نام خریدار صادر‌و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می‌شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می‌گردد.ماده ۳۷ - دارندگان سهام مذكور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شركت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب‌تشكیل مجامع عمومی تعداد این گونه سهام از كل تعداد سهام شركت كسر خواهد شد. به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید‌سهام جدید شركت و هم چنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به این گونه سهام معلق خواهد ماند.ماده ۳۸ - در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه‌ها به شركت پرداخت كنند مجدداً‌حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می‌توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را كه مشمول مرور زمان نشده باشد مطالبه كنند.ماده ۳۹ - سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملك دارنده آن شناخته می‌شود مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این گونه سهام‌به قبض و اقباض به عمل می‌آید.‌گواهینامه موقت سهام بی‌نام در حكم سهام بی‌نام است و از لحاظ مالیات بر درآمد مشمول مقررات سهام بی‌نام می‌باشد.ماده ۴۰ - انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وكیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌كند.‌در موردی كه تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی كامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شركت قید و به امضای انتقال گیرنده یا وكیل‌یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود. هر گونه تغییر اقامتگاه نیز باید به همان ترتیب به ثبت‌رسیده و امضاء شود. هر انتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.ماده ۴۱ - در شركت‌های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی‌تواند مشروط به موافقت مدیران شركت یا مجامع عمومی صاحبان سهام بشود.ماده ۴۲ - هر شركت سهامی می‌تواند به موجب اساسنامه و هم چنین تا موقعی كه شركت منحل نشده است طبق تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده صاحبان سهام سهام ممتاز ترتیب دهد. امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور وضوح تعیین گردد. هر گونه تغییر در‌امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شركت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یك این گونه سهام انجام‌گیرد.‌بخش ۳ - تبدیل سهامماده ۴۳ - هرگاه شركت بخواهد به موجب مقررات اساسنامه یا بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران خود سهام بی‌نام شركت را به‌سهام بانام و یا آن كه سهام بانام را به سهام بی‌نام تبدیل نماید باید بر طبق مواد زیر عمل كند.ماده ۴۴ - در مورد تبدیل سهام بی‌نام به سهام بانام باید مراتب در رومه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می‌گردد سه نوبت‌هر یك به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی كه كمتر از شش ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مركز‌شركت مراجعه كنند. در آگهی تصریح خواهد شد كه پس از انقضای مهلت مزبور كلیه سهام بی‌نام شركت باطل شده تلقی می‌گردد.ماده ۴۵ - سهام بی‌نامی كه ظرف مهلت مذكور در ماده ۴۴ برای تبدیل به سهام بانام به مركز شركت تسلیم نشده باشد باطل شده محسوب و برابر‌تعداد آن سهام بانام صادر و توسط شركت در صورتی كه سهام شركت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق حراج‌فروخته خواهد شد. آگهی حراج حداكثر تا یك ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذكور فقط یك نوبت در رومه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط‌به شركت در آن نشر می‌گردد منتشر خواهد شد. فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداكثر یك ماه خواهد بود. در صورتی كه در تاریخ‌تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد.ماده ۴۶ - از حاصل فروش سهامی كه بر طبق ماده ۴۵ فروخته می‌شود بدواً هزینه‌های مترتبه از قبیل هزینه آگهی حراج یا حق‌احمه كارگزار بورس‌كسر و مازاد آن توسط شركت در حساب بانكی بهره‌دار سپرده می‌شود. در صورتی كه ظرف ده سال از تاریخ فروش سهام باطل شده به شركت مسترد‌شود مبلغ سپرده و بهره مربوطه به دستور شركت از طرف بانك به مالك سهم پرداخت می‌شود. پس از انقضای ده سال باقیمانده وجوه در حكم مال‌بلاصاحب بوده و باید از طرف بانك و با اطلاع دادستان شهرستان به خزانه دولت منتقل گردد.‌تبصره - در مورد مواد ۴۵ و ۴۶ هرگاه پس از تجدید حراج مقداری از سهام به فروش نرسد صاحبان سهام بی‌نام كه به شركت مراجعه می‌كنند به‌ترتیب مراجعه به شركت اختیار خواهند داشت از خالص حاصل فروش سهامی كه فروخته شده به نسبت سهامی بی‌نام در دست دارند وجه نقد دریافت‌كنند و یا آن كه برابر تعداد سهام بی‌نام خود سهام بانام تحصیل نمایند و این ترتیب تا وقتی كه وجه نقد و سهم فروخته نشده هر دو در اختیار شركت قرار‌دارد رعایت خواهد شد.ماده ۴۷ - برای تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام مراتب فقط یك نوبت در رومه كثیرالانتشاری كه آگهی‌های مربوط به شركت در آن نشر می‌گردد.‌منتشر و مهلتی كه نباید كمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود به مركز شركت مراجعه كنند. پس از انقضای مهلت‌مذكور برابر تعداد سهامی كه تبدیل نشده است سهام بی‌نام صادر و در مركز شركت نگاهداری خواهد شد تا هر موقع كه دارندگان سهام بانام به شركت‌مراجعه كنند سهام بانام آنان اخذ و ابطال و سهام بی‌نام به آنها داده شود.ماده ۴۸ - پس از تبدیل كلیه سهام بی‌نام به سهام بانام و یا تبدیل سهام بانام به سهام بی‌نام و یا حسب مورد پس از گذشتن هر یك از مهلت‌های‌مذكور در مواد ۴۴ و ۴۷ شركت باید مرجع ثبت شركت‌ها را از تبدیل سهام خود كتباً مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع‌عموم آگهی شود.ماده ۴۹ - دارندگان سهامی كه بر طبق مواد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان‌سهام را نخواهند داشت.ماده ۵۰ - در مورد تعویض گواهینامه موقت سهام یا اوراق سهام بانام یا بی‌نام بر طبق مفاد مواد ۴۷ و ۴۹ عمل خواهد شد.بخش ۴ - اوراق قرضهماده ۵۱ - شركت سهامی عام می‌تواند تحت شرایط مندرج در این قانون اوراق قرضه منتشر كند.

آخرین جستجو ها

wwirhiprica teoprocaban فروشگاه اینترنتی ارزان شاهین شاپ kishsaraa ولادت عشق مولانایی لایسنس نود 32 - آپدیت نود 32 - یوزر پسورد نود 32 Antivirus-nod32 hwevarbuntoy تالار گفتگو برای تبادل افکار و تجربیات مراقبین فرسایش مغز(دمانس) وبلاگ نمایندگی صالحی