فصل اول - دفاتر تجارتیماده ۶ - هر تاجری به استثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را كه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائممقام این دفاتر قرارمیدهد داشته باشد:۱) دفتر رومه.۲) دفتر كل.۳) دفتر دارایی.۴) دفتر كپیه.ماده ۷ - دفتر رومه دفتری است كه تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید وفروش و ظهرنویسی) و به طور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی كه باشد و وجوهی را كه برای مخارج شخصی خودبرداشت میكند در آن دفتر ثبت نماید.ماده ۸ - دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته یك مرتبه از دفتر رومه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جداكرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند.ماده ۹ - دفتر دارایی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را بهریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این كار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.ماده ۱۰ - دفتر كپیه دفتری است كه تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.تبصره - تاجر باید كلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط كند.ماده ۱۱ - دفاتر مذكور در ماده ۶ به استثناء دفتر كپیه قبل از آنكه در آن چیزی نوشته شده باشد به توسط نماینده اداره ثبت (كه مطابق نظامنامهوزارت عدلیه معین میشود) امضاء خواهد شد. برای دفتر كپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدیدسالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا كسور آن دو ریال به علاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.ماده ۱۲ - دفتری كه برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم میشود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد و متصدی امضاء مكلف استصفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دوطرف قیطان را با مهر سربی كه وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه مینماید منگنه كند. لازم است كلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.ماده ۱۳ - كلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذكوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن و حككردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه كه در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آندفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.ماده ۱۴ - دفاتر مذكور در ماده ۶ و سایر دفاتری كه تجار برای امور تجارتی خود به كار میبرند در صورتی كه مطابق مقررات این قانون مرتب شدهباشد بین تجار - در امور تجارتی - سندیت خواهد داشت و غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.ماده ۱۵ - تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محكمه حقوق رأساً و بدون تقاضایمدعیالعموم میتواند حكم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشكسته كه دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.فصل دوم - دفتر ثبت تجارتیماده ۱۶ - در نقاطی كه وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس كند كلیه اشخاصی كه در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعماز ایرانی و خارجی به استثنای كسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند و الا به جزای نقدی از دویست تا دو هزارریال محكوم خواهند شد.ماده ۱۷ - مقررات مربوطه به دفتر ثبت تجارتی را وزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی كه باید به ثبت برسد به موجب نظامنامه معین خواهد كرد.ماده ۱۸ - شش ماه پس از اامی شدن ثبت تجارتی هر تاجری كه مكلف به ثبت است باید در كلیه اسناد و صورتحسابها و نشریات خطی یا چاپیخود در ایران تصریح نماید كه در تحت چه نمره به ثبت رسیده و الا علاوه بر مجازات مقرر در فوق به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال محكوممیشود.ماده ۱۹ - كسبه جزء مذكور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص میشوند.
ماده ۱ - تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.ماده ۲ - معاملات تجارتی از قرار ذیل است:۱) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینكه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.۲) تصدی به حمل و نقل از راه خشكی یا آب یا هوا به هر نحوی كه باشد.۳) هر قسم عملیات دلالی یا حقالعملكاری (كمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی كه برای انجام بعضی امور ایجادمیشود از قبیل تسهیل معاملات ملكی یا پیدا كردن خدمه یا تهیه و رسانیدن مومات و غیره.۴) تأسیس و به كار انداختن هر قسم كارخانه مشروط بر اینكه برای رفع حوائج شخصی نباشد.۵) تصدی به عملیات حراجی.۶) تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی.۷) هر قسم عملیات صرافی و بانكی.۸ ) معاملات برواتی اعم از اینكه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.۹) عملیات بیمه بحری و غیر بحری۱۰) كشتیسازی و خرید و فروش كشتی و كشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.ماده ۳ - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یكی از آنها تجارتی محسوب میشود:۱) كلیه معاملات بین تجار و كسبه و صرافان و بانكها.۲) كلیه معاملاتی كه تاجر یا غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.۳) كلیه معاملاتی كه اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود مینماید.۴) كلیه معاملات شركتهای تجارتی.ماده ۴ - معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمیشود.ماده ۵ - كلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
نرخ مالیات بر درآمد سال ۹۹ : در روزهای اخیر با توجه به نزدیک شدن به بودجه سال بعد نزدیک می شویم. دولت سالانه قبل از شروع سال نسبت به سال بعد برنامه ریزی می نماید.
درآمد و هزینه های سال بعد را برآورد می نماید. تا بتواند تسهیم درستی داشته باشد . اما در این میان همیشه پیش میاید که برخی از این آرتکیل ها برای حسابداران ، مدیران مالی ، صاحبان مشاغل بسیار مفید و حائز اهمیت است .
بنا براین نیاز است که که بدانیم در بوجه جه عملیاتی انجام شده است .
براساس لایحه بودجه سال ۹۹ نرخ مالیات بر درآمد سال 99، در سال آینده به صورت پلکانی با افزایش درآمد ، مالیات بر درآمد نیز افزایش پیدا میکند.
در سال آینده افرادی که ماهانه کمتر از ۳ میلیون درآمد داشته باشند . معاف از مالیات و بیشتر از ۳ میلیون تا ۴٫۵ میلیون تومان ددرآمد ماهانه ۱۰ % مالیات پرداخت می کنند. و این افزایش تا جایی پیش می رود که افرادی که ماهانه ۱۸ میلیون تومان به بالا درآمد داشته باشند ۳۵ درصد آن را باید مالیات بدهند.
خدمات حسابداری پارسا حساب ایرانیان
مشاورهحقوقی رایگان مطالبه مهریه
در پی بهره مند شدن همه مردم ایران ازسراسر کشور از مشاوره حقوقی رایگان ،سایتگروه حقوقی عدل جویان را طراحی نموده ایم تا شما عزیزان به وب سایت گروه حقوقی عدلجویان مراجعه کنید مشاوره در زمینهحقوقی و مسئله یا مشکل حقوقی خود را با وکیل وکارشناسان حقوقی برجسته در میان بگذارید.کارشناسان و وکلای ما در اسرع وقت بهسوالات مطرح شده توسط شما پاسخ خواهندداد، تمامی مشاوره ها رایگان بوده و هیج هزینهای برای شما نخواهد داشت.
ویژگی هایی اخذ مهریه از طریق ادارهاجرای ثبت
به دلیل آنکه مهریه از اسناد تجاری میباشد بنابراین از مزیت سندهای تجاری نیز برخوردار بوده و برای مطالبه آن نیازی بهمراجعه به دادگاه نیست و با مراجعه به اداره اجرای ثبت می توان مشاوره حقوقی رایگان آن را مطالبهنمود. مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و ثبت داخواست، سبب طولانی شدن روند رسیدگیبه پرونده می گردید اما در مطالبه مهریه ازطریق اداره اجرای ثبت دیگر نیازی بهحضور مشاوره حقوقی آنلاین در دادگاه نبود و تمام مراحل توسط وکیل متخصص مطالبه مهریه پیگیری می شود.
وجود حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و گواهی اجرای صیغه طلاق که در این حالت زوج جهت ثبت این طلاق به دفاتر نمایندگی مراجعه کرده اما زوجه از حضور در نمایندگی نکات طلاق توافقی جهت ثبت آن امتناع می کند در این حالت دفتر نمایندگی با اخذ رای دادگاه و گواهی صیغه طلاق و اخذ درخواست کتبی از جانب زوج ، مراتب را به زوجه اطلاع می دهد و چنانچه از تاریخ صدور حکم به مدت یک ماه ، زوجه مراتب اعتراض خود را با ذکر ادله و مستندات به دفاتر نمایندگی ارائه نکند نمایندگی اقدام به ثبت طلاق خواهد کرد .
در این حالت زوجه با در دست داشتن اسناد سجلی و صیغه نامه طلاق و حکم دادگاه خارجی به کنسولگری و یا دفاتر حافظ منافع ایران مراجعه کرده و درخواست ثبت طلاق را دارد که این بار زوج از حضور در دفتر امتناع میکند که با اخذ درخواست کتبی از زوجه این رویداد به اطلاع زوج خواهد وکیل پایه یک برای طلاق توافقی رسید و وی از تاریخ صدور ابلاغیه به مدت یک ماه زمان دارد تا اعتراضات خود را نسبت به این موضوع به دفتر نمایندگی ارائه دهد . در صورت عدم اعتراض در مدت مقرر ، دفتر به ثبت طلاق اقدام خواهد کرد
این حالتی است که زوجین طلاق خود را در دادگاه خارجی قطعی کرده وبا حضور در مراکز اسلامی مورد تایید وزارت امور خارجه صیغه نامه اجرای طلاق خود را دریافت کرده اند اما هیچ یک از طرفین برای ثبت طلاق به نمایندگی مراجعه نکرده اند و زوج یا زوجه یا و کلای آنان در ایران و در دادگاه صالح شهرستان تهران دعوای تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی را مطرح می کنند ودادگاه مشاوره حقوقی با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود اقدام به تنفیذ طلاق کرده و اجازه ثبت آن را توسط دفاتر ثبت طلاق را صادر می نماید . برای اقامه این دعوا چنانچه زوجین هر دو مقیم خارج از کشور باشند دادگاه خانواده شهرستان تهران و در صورتی که یکی از طرفین در ایران ست موقت داشته باشد دادگاه محل ست موقت وی برای رسیدگی صالح خواهد بود و فرقی ندارد این دعوا از طرف خواهان مطرح شده باشد یا خوانده .
نکته مهم در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق آن است که در مواردی نیز ممکن است که صیغه طلاق بین زوجین جاری نشده باشد و صرفا حکم دادگاه خارجی موجود باشد در این وضعیت چنانچه قاضی رسیدگی کننده حکم طلاق صادره را مغایر با قوانین ایران نبیند وهمچنین قاضی صادر کننده حکم طلاق قوانین دولت متبوع زوجین را راعایت کرده باشد مانعی برای تنفیذ طلاق به منظور اجرای صیغه طلاق و ثبت آن وجود ندارد وچنانچه زوجین تنها حکم طلاق را بگیرند و صیغه طلاق را جاری نکرده باشند امکان ثبت طلاق در نمایندگی وجود ندارد و باید در دادگاه خانواده ایران تنفیذ و ثبت گردد .
باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم که حالت خاص دیگری نیز وجود دارد که زوجین بدون صدور حکم طلاق از دادگاه خارجی به مراکز اسلامی مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری میکنند که در این صورت این طلاق به تایید مقامات ایرانی اعم از سفارت ، کنسولگری و یا دفتر حافظ منافع ایران نمی رسد .
طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به نکته طلاق توافقی ۱۳۷۱ دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق هایی که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است را ندارند و در صورت ثبت ، از ادامه فعالیت دفتر ثبت طلاق جلوگیری به عمل خواهد آمد .
اما در نهایت باید در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق بیان داریم، روشی که در حال حاضر رایج است این است که زوجین به وکلایشان در ایران وکالت میدهند تا وکالتا مراحل طلاق توافقی را پیگیری کنند و به ثبت برسانند که در این صورت دیگر نیازی به مراحل تنفیذ طلاق نمیباشد چون حکم طلاق اساسا در ایران صادر شده است .
مطالبه مهریه امکان پذیر است آن که زن می تواند مشاوره حقوقی با بهترین قیمت با مراجعه به دوایر اجرای ثبت مهریه خود را مطالبه نموده و اموال و دارایی های زوج را معرفی و توقیف نماید. در این صورت صرفاً اموالی که دارای سند رسمی هستند قابلیت توقیف داشته و می توان آن را به نفع زوجه در جهت پرداخت مهریه توقیف کرد. راهکار دیگری که زوجه در خصوص مطالبه مهریه خود در دوایراجرای ثبت دارد ممنوع الخروج نمودن مرد است. زوج نمیتواند کشور را ترک کنند. مگر آنکه مبلغ مورد درخواست زوجه را به حساب دادگستری واریز نماید.
طریقه دوم جهت مطالبه مهریه بدین شرح می باشد که زوجه برابر تمامی دعاوی حقوقی و خانوادگی دیگر ضمن ثبت دادخواست توسط وکیل خانوداه مهریه خود را از مرد مطالبه می نماید. بدیهی است ثبت دادخواست حقوقی برای زوجه هزینه بردار بوده و معادل نیم درصد از مبلغ خواسته را می بایست به عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید. با توجه به الکترونیکی شدن زوجه می بایست ابتدا در سیستم سامانه ابلاغ الکترونیک ثبت نام نموده و سپس از طریق دفاتر خدمات قضایی نسبت به ارسال دادخواست اقدام کند.
دفاع از مطالبه مهریه
با توجه به این امر که مهریه سند رسمی بوده و امکان دفاع صرفاً در صورت پرداخت دین ممکن بوده و اصولاً دفاعی در دعوی مربوط به مهریه متصور نیست.
همانطورکه بیان گردید مهریه موضوع بدهی مرد به زن است که از همان لحظه جاری شدن صیغه عقد نکاح برعهده مرد قرار می گیرد و تقریباً هیچ یک از مسائل و ضرورت داوری در طلاق توافقی مشکلات خانوادگی ارتباطی با مطالبه مهریه نداشته و ندارد.
اولین مشاوره حقوقی مطالبه مهریه در این خصوص دعوت طرفین به برقراری صلح و سازش است. چرا که مطابق قانون و شرع وکلای دادگستری در ابتدا طرفین را به برقراری صلح و سازش دعوت می نماید که در صورت عدم تمایل طرفین و یا به بن بست رسیدن مذاکرات موضوع در طریق دادگستری پیگیری خواهد شد.
در دومین اقدام باید توجه داشت مرد در صورت طلاق توافقی در زمان سریع عدم پرداخت مهریه بصورت اموال و یا نقدی و یا طی رسید عادی نمی تواند دفاعی نسبت به مطالبه مهریه داشته باشد. فلذا در صورت عدم توانایی مالی در پرداخت کل مهریه می تواند به گروه وکلای عدلجویان مراجعه نماید و نسبت به اعطای وکالت جهت ثبت دادخواست اعسار اقدام نماید و یا با اخذ مشاوره حقوقی مناسب و اطلاع دقیق از نحوه و چگونگی ثبت دادخواست اعسار و تقسیط ، نسبت به ثبت دادخواست اقدام نماید.
زوج می تواند از ابتدای صدور حکم مهریه دادخواست اعسار و تقسیط ثبت نماید و بدین ترتیب ضمن ارائه لیست اموال و دارایی خود استشهادیه تنظیم نماید که طلاق توافقی چگونه انجام می شود ؟ حداقل دو شاهد ذیل آن را امضا و تایید نمایند که مرد توانایی مالی پرداخت دفعتاً واحد کل مهریه را نداشته است.
مطابق قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی زوج می تواند بدین ترتیب با تقسیط بدهی ، مهریه همسر خود به صورت اقساط پرداخت نماید.
برای مشاوره حقوقی مطالبه مهریه نخست به گروه وکلای عدل جویان مراجعه نموده و از مشاوره حقوقی حضوری بهره مند می گردید و در ادامه در صورت امکان برقراری صلح و سازش پیشنهاد ها و در صورت تمایل میانجیگری در این خصوص صورت می گیرد.
سپس هزینه دادرسی محاسبه و اعلام می گردد هزینه طلاق توافقی در صورت عدم توانایی پرداخت ، دادخواست مطالبه مهریه همراه با اعسار از هزینه دادرسی مطرح می گردد که دادگاه خانواده درابتدا به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می نماید و سپس در خصوص ماهیت موضوع مطالبه مهریه تصمیم گیری خواهد نمود.
شایان ذکر است که در صورت عدم توانایی مالی در اخذ وکیل و بهره مندی از حضور وکلا در احقاق حق ، عدل جویان می تواند تا آخرین روز در کنار شما به عنوان مشاور حقوقی و راهنما حضور داشته و با اخذ مشاوره و راهنمایی های مربوطه خود شخصاً موضوع را تا رسیدن به خواسته مطلوب پیگیری نمایید.
همانطورکه در مشاوره حقوقی اجرت المثل بیان شد قانون ممکن است بنا به دلایلی که بیان می کنیم زن را از گرفتن حق اجرت المثل محروم کند از جمله آن موارد:
یعنی حالتی که طرفین منعقد کننده قرارداد نسبت به اختتام وانحلال آن توافق کرده وشرایط بهره مندی ازمنفعت عین مستاجره به قبل ازانعقاد قرارداد برگردد.
دراین صورت نیزاین توافق ارادها است که درخصوص ضرروزیان احتمالی تصمیم می گیرد. اما در فرض که تفاسخ به هر علتی من جمله تلف عین مستاجره رخ دهد بحث سبب وارد کننده ضرروخسارت قابل بررسی است.
باتوجه به ید امانی مستاجر در فرضی که افراط و تفریط او اثبات شود، مسول جبران خسارت است.
نکته بسیار مهم دیگر رجوع به عرف در تعیین مسول هزینه های مربوطه است.
درصورت افزایش اجاره بها ازطرف مالک وتمرد مستاجر از پرداخت اجاره بها یا تخلیه می توان درمراجع قضایی مشخص درقانون دادخواست مطرح کند. اما بهترین کاردرهرقراردادی پیش بینی روشی برای حل وفصل دوستانه اختلافات ناشی ازاجرا وتفسیرقرارداد اجاره به مصلحت شورای حل اختلاف رضایت بدهد.
براساس منابع فقهی این محل اشکال است که مستاجر چنین اجازه ای دارد یا خیراما براساس قانون حاکم درفرض عدم تصریح برفقدان چنین حقی، این حق برای مستاجرمفروض است.
مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق : طلاق یکی از اوصاف مربوط به احوال شخصیه است که می تواند مشکلات فردی و اجتماعی بسیاری ایجاد کند . همواره جوامع مختلف تلاش می کنند طلاق توافقی تا با ایجاد فرهنگ سازی در مورد ازدواج صحیح و آموزش آنچه که باید قبل از ازدواج رعایت شوند از وقوع طلاق جلوگیری کرده یا در صورت وقوع بتوانند ضررهای ناشی از آن را کنترل کرده یا به حداقل برسانند .
از اثرات فردی طلاق در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق می توان به ایجاد مشکلات روحی و روانی مانند افسردگی برای طرفین طلاق و بالاخص زوجه اشاره کرد که با افزایش این رویداد ، جامعه به نیز به سمت افسردگی پیش رفته و از حالت پویا خارج می شود . از دیگر مشکلات فردی طلاق که منجر به مشکلات اجتماعی می شود می توان به اعتیاد اشاره کرد که فرد در نتیجهء فشار روحی ، مواد مخدر را تنها راه تسکین خود می یابد .
در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق باید بیان داشت که یکی از اشکال طلاق که بین زوجین صورت می گیرد طلاق در خارج کشور است یعنی افراد تصمیم می گیرند تا طلاق خود را در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی مطالبه مهریه به ثبت برسانند ، در اینجا مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق اهمیت پیدا می کند تا با بهره مندی از مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق گروه حقوقی عدل جویان اطلاعات سودمند و کاربردی به دسا آورید. شنیدن کلمه تنفیذ ، تنفیذ در عقود فضولی به ذهن متبادر می شود در صورتی که این دو فقط در معنای لغوی مشترک هستند و ارتباطی به یکدیگر ندارند . تنفیذ در لغت به معنای اجازه دادن و تایید کردن است و تنفیذ در طلاق به معنای تایید کردن طلاق وکیل مطالبه مهریه می باشد اما این تنفیذ چگونه و توسط چه کسی صورت خواهد پذیرفت ؟
فهرست مطالب
باتوجه به مطالب مذکور در مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق ، امیدوارم به اهمیت وم مراجعه به وکیل دادگستری و استفاده از مشاوره حقوقی حضوری وکلای گروه حقوقی عدل جویان پی برده باشید.گروه حقوقی عدل جویان در پی هدف خود که بالابردن اطلاعات و آگاهی مردم در مسائل حقوقی می باشد جلسات را باکمترین هزینه برگزار می کند.شما درطی جلسات مشاوره حقوقی حضوری عدل جویان به سطح آگهی خوبی در زمینه مسائل مختلف حقوقی اعم از خانواده ،کیفری،امورحسبی و می رسید تا درهنگام مواجه با مشکل حقوقی اطلاعات مفید و کاربردی در رابطه با آن داشته باشید و بتوانید اقدامات ابتدایی در رابطه با مشکل حقوقی را انجام دهید سپس به وکلای گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید
برای ثبت در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران زوجین باید بعد از اخذ گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه خانواده به دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند اما در مورد طلاق خارج از کشور ، زوجین می توانند در خارج از کشور طلاق خود را به ثبت برسانند اما برای بهره مندی از آثار آن مانند ازدواج مجدد در داخل مرزهای ایران باید این طلاق به تایید دادگاه های ایران برسد در راستای مشاوره حقوقی تنفیذ طلاق باید بیان داریم که قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در رابطه با تنفیذ طلاق چنین بیان می دارد ” هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خو د را در محاکم و مراجع صلاحیت دار محل اقامت خویش مطرح کنند ، مشاوره حقوقی مطالبه مهریه احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آن که دادگاه صلاحیت دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند
عدل جویان توسط وکلای دادگستری و مشاورین و دکترین حقوقی انجام می شود ؛ با استفاده از علم و تجربه حقوقی خود از طریق تلفنی بهترین و سریع ترین راه ها را برای رسیدن به حقتان بیان می کنند.یکی از افتخارات گروه حقوقی عدل جویان آن است که سعی بر آن شده که هیچ کس به دلیل مشکل مالی از کسب اطلاعات حقوقی واحقاق حق محروم نشود،در همین راستا اقدامات بزرگ و دل سوزانه ای انجام داده است ،یکی از این اقدامات ارائه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان و همچنین ارائه مشاوره حقوقی رایگان در سایت گروه حقوقی عدل جویان می باشد که شما با مراجعه به سایت گروه حقوقی عدل جویان و کلیک بر روی قسمت (پرسیدن سوال جدید) می توانید سوال خود را مطرح سازید. عدم آگاهی نسبت به مسائل حقوقی می تواند آثار جبران ناپذیری بر زندگی شما بگذارد بنابراین با تماس با گروه حقوقی عدل جویان و کسب مشاوره حقوقی تلفنی از حق و حقوق خود آگاهی پیدا کرده وکیل طلاق توافقی و نسبت به احقاق حق خود اقدام نمایید.
محاکم ایران در صورتی طلاق را تنفیذ خواهند کرد که که رای صادره از دادگاه خارجی با رعایت دو رکن زیر صورت بگیرد :
تنفیذ در طلاق تنها موردی است که باید در مورد اصل حکم آن ، تنفیذ صورت بگیرد و اما در مورد بقیه احکام صرفا در مورد اجرای آن تنفیذ صورت می پذیرد . در گذشته ثبت طلاق با ارائه حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و صیغه شرعی به عمل می آمد و نیازی به تنفیذ آن در دادگاه خانواده داخل کشور نبود اما پس از تصویب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ ، ثبت کلیه طلاق ها منوط به حکم دادگاه مدنی خاص طلاق توافقی چیست ؟ ( دادگاه خانواده ) شد و در نتیجه ثبت طلاق در خارج از کشور متوقف شد اما به دلیل مشکلاتی که این موضوع برای زوجین و خانواده ها ایجاد می کرد مقرر گشت که در چند مورد ثبت این طلاق ها در کنسولگری یا دفاتر نمایندگی صورت پذیرد .
گروه حقوی عدل جویان در غرب تهران به روش های مختلف اقدام به ارائه می نماید،وکلای گروه حقوقی عدل جویان از طریق مشاوره حقوقی حضوری ،مشاوره حقوقی تلفنی ،مشاوره حقوقی آنلاین،مشاوره حقوقی ۲۴ساعته،مشاوره حقوقی رایگان سعی در برطرف کردن مشکل حقوقی شما دارند.برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی تلفنی گروه حقوقی عدل با شماره ۴۴۳۸۶۵۸۱ تماس حاصل فرمایید، همچنین برای بهره مند شدن از مشاوره حقوقی آنلاین گروه حقوقی عدل جویان باید به سایت گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید.ارائه مشاوره ی حقوقی به طریق مختلف و ارائه مشاوره حقوقی ارزان و رایگان توسط وکلای دل سوز وکیل خوب برای طلاق توافقی و متعهد گروه حقوقی عدل جویان،همه عواملی هستند که سبب می شود مردم اعتماد خاصی به گروه حقوقی عدل جویان داشته و به محض بروز مشکل حقوقی به وکلای گروه حقوقی عدل جویان در غرب تهران مراجعه می کنند.
زوجین جهت طلاق در خارج از کشور به دادگاه دادخواست طلاق داده و پس از اخذ حکم طلاق به مراکز اسلامی موجود مانند مراکز تحقیقات و پژوهش امور دینی و مذهبی اعم از جعفری ، حنفی ، شافعی ، مالکی و حنبلی مراجعه کرده و صیغه طلاق با حضور دو شاهد عادل مورد تایید وزارت امور خارجه جاری می شود سپس زوجه با دردست داشتن حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی و گواهی جاری شدن صیغه طلاق به کنسولگری ایران مراجعه کرده و تقاضای ثبت طلاق را دارند در صورتی که مانع خاصی وجود نداشته باشد طلاق توافقی چگونه انجام می شود ؟ کنسولگری اقدام به ثبت طلاق کرده و دیگر نیازی به تنفیذ آن در دادگاه های خانواده داخل کشور نیست .
www.adljooyan.com
برخی مهرالمثل را با مهرالمتعه اشتباه می گیرند، مهرالمتعه مهریه ای است که به زن مطلقه تعلق می گیرد به شرطی که زوج مرد را طلاق دهد یعنی جدایی زن و شوهر براثر طلاق ، آن هم از طرف مرد باشد نه مرگ یکی از طرفین و دیگری آنکه نزدیکی ببین زوج و زوجه شکل نگرفته باشد در این حالت به زن مهرالمتعه تعلق می گیرد.
نکته مهم ؛ مهرالمتعه در صورت فوت یکی از طرفین نکاح یا فسخ نکاح به زوجه تعلق نخواهد گرفت.
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظامماده ۱ – با توجه به ضرور نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و وم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر میشوند.
فصل اول تخلفات و تعزیرات مربوطه
ماده ۲ – گرانفروشی: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گرانفروشی براساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد: الف – گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پروندهمرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم). مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد. ب – گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال: مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه بعنوان گرانفروش. مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحدج – گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال: مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم). مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانید – گرانفروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال: مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی (۴) و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول). مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم). مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موق واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم) مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره – در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود. ماده ۳ – کم فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزن و مراتب ان عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد. ماده ۴ – احتکار: عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه ان به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد: مرتبه اول – اام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا مرتبه دوم – فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا. مرتبه سوم – فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر. مرتبه چهارم – علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانههای گروهی به عنوان محتکر. تبصره – در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست. ماده ۵ – عرضه خارج از شبکه: عبارتست از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکههای تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانههای ذیربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱) و قطع سهمیه به مدت سه ماهه. مرتبه دوم – اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه مرتبه سوم – اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه. تبصره – چنانچه کالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر اام به عرضه کالا در شبکه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا. ماده ۶ – عدم درج قیمت: عبارتست از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب با اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت بشرح زیر میباشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۲)، درج در پرونده واحدمرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلفتبصره – در مواردی که قیمت رسمی برای کالا و خدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود. ماده ۷ – اخفا و امتناع از عرضه کالا: عبارتست از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا بشرح زیر میباشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۳)، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. مرتبه دوم – عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمی کالا. مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی از خدمات دولتی از سه تا شش ماه. ماده ۸ – عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر میباشد: مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، درج در پرونده واحد. مرتبه دوم – اخذ جریمه از پنج هزار ریا تا پنجاه هزار ریال. مرتبه سوم – اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف. ماده ۹ – عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد: مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت حداکثر یک هفتهمرحله دوم – جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کالا و تمدید مهلت حداکثر یک هفته. مرحله سوم – علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات بمدت سه ماه و لغو کارت بازرگانی به مدت یکسال. تبصره – مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهد شد. ماده ۱۰ – عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از: تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح زیر میباشد: جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهای فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره – در صورتی که کالای وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهای فوق به صاحبان آن مسترد میگردد. ماده ۱۱ – عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی: عبارتست از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع، مقدار، قیمت، استاندارد، شرایط تحویل و … بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولید کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی بشرح زیر میباشد: تذکر کتبی (۱) ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه یا موسسه ذیربط. جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوء استفاده. تبصره – در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه و یا کالای تجاری نمایند مشمول ماده ۱۰ خواهند بود. ماده ۱۲ – نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی: عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیئت عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام میگردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها بشرح زیر میباشد: الف – در مورد واحدهای صنفی تولیدی: مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت شش ماهمرحله دوم – قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب ب – در مورد واحدهای صنفی خدمات: مرحله اول – اخطار کتبی (۱) و تمدید مهلت تا سه ماه. مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه. مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه کسب. ج – در مورد واحدهای صنفی خدماتی توزیعی: مرحله اول – اخطار کتبی (۲) و تمدید مهلت تا مدت دو ماه. مرحله دوم – قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ پانصد هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت یک ماه مرحله سوم – تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره برداری. تبصره – در مورد واحدهای فاقد گواهی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول اساندارد اجباری) که تولیدات انها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام میگردد. ماده ۱۴ – فروش ارزی، ریالی: عبارتست از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز، یا واریز نامه ارز صادراتی، بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور برخلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی، ریالی بشرح زیر میباشد: اخذ کلیه ارز یا واریز نامههای دریافتی یا معادل ریالی انها به نرخ بازار و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغو کارت بازرگانی نیاز سه تا شش ماه. ماده ۱۵ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر میباشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کلای تحمیلیماده ۱۶ – عدم اعلام موجودی کالا: عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام ان توسط دولت تعیین میشود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفا و امتناع از عرضه کالا میباشد. ماده ۱۷ – در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشند، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم میگردند. تبصره – در صورتی که کالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد، ضمن استرداد عین کالا، کلیه هزینههای جنبی بعهده خریدار میباشد.
جناب آقای دکتر محمود ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۴۷۳۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۲ در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۸ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره۱۵۲۷۷۲ ۹/۸/۱۳۸۸ وزارت بازرگانی ـ وزارت دادگستری قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۳/۷/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۶۹۶۵/۱۳ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد. رئیس جمهور ـ محمود قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ تعاریف ۱ـ۱ـ مصرف کننده: هر شخص حقیقی و یا حقوقی است که کالا یا خدمتی را خریداری می کن. ۲ـ۱ـ عرضـه کنندگان کـالا و خدمات: به کلیه تولیـدکنندگان، واردکـنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات اعم از فنی و حرفه ای و همچنین کلیه دستگاه ها، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرف کننده ارائه می نمایند اطلاق می شود. ۳ـ۱ـ ضمانتنامه کالا یا خدمات: سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند. ۴ـ۱ـ عیب: منظور از عیب در این قانون زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی است که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا یا خدمات گردد: ۵ـ ۱ـ تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات. ۶ـ ۱ـ صورتحساب فروش: سندی است که در آن مشخصات کالا یا خدمات انجام گرفته، با ذکر قیمت، تاریخ و میزان مورد معامله درج شود. تبصره ـ در خـصوص آن دستـه از خدماتی که ارائـه آنها عرفـاً با بلیط یا قبـض صورت می گیرد، بلیط یا قبض حکم صورتحساب را دارد و در آن، علاوه بر اطلاعات مصرف و مشخصات کیفی و کمی، نحوه محاسبه قیمت باید به صورت شفاف و ساده درج گردد. فصلدوم ـ وظایف عرضه کنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان ماده۲ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است. تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود. ماده۳ـ عرضه کنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: ۱ـ۳ـ ضمانتنامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است همراه با صورتحساب فروش که در آن قیمت کالا یا اجرت خدمات و تاریخ عرضه درج شده باشد به مصرف کنندگان ارائه نمایند. ۲ـ۳ـ اطلاعات لازم شامل : نوع ، کیفیت ، کمیت ، آگاهی های مقدم بر مصرف ، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. ۳ـ۳ـ نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرف کنندگان قرار دهند و چنانچه امکان نمایش آنها در فروشگاه وجود ندارد باید مشخصات کامل کالا را به اطلاع مصرف کنندگان برسانند. تبصره۱ـ فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر ممنوع می باشد. تبصره۲ـ داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، اامی است. تبصره۳ـ فهرست انواع کالا و خدمات ، نوع اطلاعات ، نحوه اعلام آن ، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه و صورتحساب دارد ظرف مدت چهار ماه توسط وزارت بازرگانی و با همکاری وزارتخانه ها، دستگاه ها و مؤسسات ذی ربط تعیین و اعلام می شود. تبصره۴ـ وزارت بازرگانی موظف است فهرست مربوط به اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی واحدهای خدمات پزشکی اعم از تشخیصی و درمانی را با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و اعلام نماید. ماده۴ـ کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه ای از جمله خودرو (سنگین یا سبک )، ماشین آلات صنعتی ، کشاورزی ، راهسازی ، لوازم خانگی ، مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی ، صوتی ، تصویری و وسایل ارتباطی مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند. ماده۵ ـ کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند. ماده۶ ـ کلیه دستگاه های دولتی و عمومی ، سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، نهادها، شهرداری ها و همچنین دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستم ذکر یا تصریح نام است مم می باشند در ابتدا کلیه اطلاعات لازم درخصوص انجام کار و ارائه خدمت را در اختیار مراجعان قرار دهند. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری دستگاه های ذی ربط حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده۷ـ تبلیغات خلاف واقع و ارائه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق وسایل ارتباط جمعی ، رسانه های گروهی و برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد. تبصره ـ آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده۸ ـ هرگونه تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا و خدمات ، که موجب کاهش عرضه یا پایین آوردن کیفیت ، یا افزایش قیمت شود، جرم محسوب می شود. فصل سوم ـ تشکیل انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماده۹ـ به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجراء ت ها و برنامه های حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، به موجب این قانون انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان تأسیس می شود و در این قانون انجمن » خوانده خواهد شد. تبصره۱ـ انجمن تشکل غیرانتفاعی، غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می یابد. تبصره۲ـ در مـرکز استان ها و شهرسـتان ها انجمن استان و شهرسـتان و در تهران علاوه بر انجـمن شهرستـان و استان انجمن ملی حمـایت از حقوق مصرف کنندگان نیز تشکیل می گردد. تبصره۳ـ حوزه فعالیت انجمن های استان و شهرستان تابع حوزه جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است. ماده۱۰ ـ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می شوند: ـ وزیر بازرگانی رئیس شورا. ـ وزیر دادگستری یا معاون وی. ـ وزیر کشور یا معاون وی. ـ دو نماینده از مجلس شورای اسلامی (یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی) به عنوان ناظر. ـ رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. ـ رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. ـ رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. ـ یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. ـ یک نفـر آشنا به امـور تولید، خدمات، عرضه، تقاضا و قیـمت با معرفی مجمع امور توزیعی. ـ سه نفر از اعضای شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. ـ یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه. ـ رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن های ملی، استانی و شهرستانی فراهم کند. ماده۱۱ـ فعالیت های ی، تجاری و انتفاعی توسط این انجمن ها ممنوع می باشد. ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات انجمن ها به شرح ذیل است: ۱ـ۱۲ـ آگاه سازی مصرف کنندگان از طریق رسانه های گروهی و ارتباط جمعی ، انتشار نشریه ، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره های آموزشی عمومی و تخصصی
ماده واحده - هر گاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضعه قبلی به بانکها یا صرافیها یا جواهر فروشیها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یااوراق بهادار یا سایر اشیاء قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک ازمرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یاربودن مال یا قتل واقع نشده باشد هر گاه اداره مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال واگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود. و در صورت اجراء ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یکدرجه تخفیف جایز نیست.قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده است در جلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
درباره این سایت